دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٥٤٩

الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات فكيف بعد هذا تكون هذه الألفاظ المجملة محل إجماع بين المسلمين، وفي نفس الوقت هي تعارض ما ثبت في الكتاب والسنة من صفات لله تعالى، فهذا أمر محال؛ لأن الإجماع الصحيح لا يمكن أن يعارض أو يتعارض مع الأدلة الصحيحة الصريحة الأخرى. وهكذا وبعد هذه الأمور التي ذكرتها، يتبين لي أن هذه الإجماعات التي نقلوها إجماعات مدعاة، لا وجود لها في الواقع، ولا حقيقة لها، وما ذاك إلا لكونها أقوالا مبتدعة ومحدثة في الإسلام لا دليل عليها، ولم يتكلم بها السلف الصالح، والخلاف فيها بين طوائف المسلمين ظاهر، ومخالفتها للأدلة الشرعية أشهر من أن يذكر. القول الصحيح في المسألة: الموقف الشرعي الصحيح الموافق لمنهج السلف إزاء مثل هذه الألفاظ، هو التوقف والإمساك عن إطلاقها نفيًا أو إثباتا، حتى يستفصل ويستفسر عن معناها، فإن أراد مطلقها - نفيًا أو إثباتا - معنى باطلا ردَّ قوله وبيّن له الحق، وإن أراد معنى صحيحًا موافقا للشرع قبل منه، وأرشد إلى اللفظ الشرعي الذي يحسن التلفظ به؛ لأن في الألفاظ الشرعية كفاية عن غيرها. يقول القاضي ابن أبي العز رحمه الله موضحًا الموقف الشرعي من هذه الألفاظ: للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ، ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت وما نُفي بها فهو منفي؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يُدخل فيها معنى باطلا مخالفًا المتشابهات)، توفي سنة : ٧٤٩هـ. انظر: الوافي بالوفيات: ۲/ ۱۱۸، طبقات الشافعية للسبكي ٩٤/٩، شذرات الذهب: ١٦٣/٦ . ٥٤٩
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.