دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٥٤١

خالفوا في ذلك (١). الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات وهكذا أجد كل مسألة من هذه المسائل حكي فيها الإجماع، أجد منهم من حكى الخلاف في مكان آخر. (Y) لكن قد يقول قائل منهم : إن المخالفين هنا من أهل البدع فلا اعتبار بخلافهم. فأقول: هذا الاعتراض لا يستقيم على أصلكم ومفهومكم للإجماع، والذي يقوم على اعتبار أهل الأهواء والبدع في الإجماع، وقد بينت ذلك فيما سبق ). الأمر الثالث: أن هذه الإجماعات التي يحكونها، منها ما لا مستند له أصلا، وقد بينت ذلك في ثنايا تقرير إجماعاتهم، وهذا كفاني المؤونة. ومنها ما ذكروا له مستندًا كنفي الجسمية والجهة لكن حين النظر والتدقيق في الأدلة، أجد أنه لا دلالة فيها على مرادهم، ويتبين هذا في الكلام عليها: فأما أدلتهم على نفي الجسمية، فالجواب عنها كما يلي: فاستدلالهم من سورة الإخلاص بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، زاعمين أن قوله أَحَدٌ ﴾ يدل على نفي الجسمية؛ لأن الجسم – عندهم - أقله أن يكون مركبا من جوهرين، وذلك ينافي الوحدة، وقوله (أحد) مبالغة في الواحدية، فكان قوله : أحد منافيًا للجسمية، فالجواب عنه من أوجه (۳): 1) أن قوله : ( إن الجسم مركب، وذلك ينافي الوحدة). هذا يقتضي أن أي جسم لا يوصف بالوحدة، وهذا تصور خاطئ؛ لأنه خلاف الكتاب والسنة، وخلاف لغة العرب. فقد قال الله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [المدثر: ١١]، فإن الوحيد مبالغة في الواحد، فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة، فإنه واحد أولى، (۲) انظر: ص ۲۰۲. (۱) انظر: أصول الدين: ٧٣ - ٧٥. (۳) انظر بيان تلبيس الجهمية: ٤٨٧/١ - ٤٩٥ . ٥٤١
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.