دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
الجماعة، وما يقابله قول أهل البدع ) .
أن المشهور عند السلف أن القول بعدم تعلق أفعال الله بمشيئته واختياره، هو قول أهل البدع من الجهمية والكلابية، ويدل على هذا كلام الفضيل بن عياض، والكرماني، وابن خزيمة، وكذلك كلام ابن الهيصم.
وهكذا يتبين أن ما نسب إلى السلف عن طريق دعوى الإجماع المنسوب إلى عموم الأمة، دعوى مجردة، يكذبها وينقضها ما نقلته السلف عن رحمهم الله تعالى، وبهذا يتهاوى أحد أركان هذا الإجماع، وهو دعوى الاتفاق.
الأمر الثاني: أن هذا الإجماع المدعي لا تستقيم دعواه، حتى على من هم خارجون عن قول السلف، والذين قد يتفقون معهم على بعض أصولهم العقلية، كبعض المعتزلة، وقد . صرح بهذا الرازي في عدد من كتبه، بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك، وذكر أن القول بحلول الحوادث بذات الله قول قال به أكثر طوائف العقلاء وأرباب المذاهب، وإن كان بعضهم ينكره باللسان.
يقول الرازي: أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب، وإن كانوا ينكرونه باللسان؛ أما المعتزلة فمذهب (أبو علي) و (أبو هاشم) وأتباعهما أنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل، وكاره للمعاصي والقبائح بكراهة محدثة لا في محل، وهذه الإرادات والكراهات وإن كانت موجودة لا في محل، إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث في ذات الله تعالى، وهذا قول بحدوث الحوادث في ذات الله تعالى، وأيضًا: إذا حضر المرئي والمسموع، حدثت في ذات الله تعالى السامعية والمبصرية، بل المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث، وإنما يطلقون لفظ التجدد، وهذا نزاع في العبارة.
وأما أبو الحسين البصري) فإنه يثبت علومًا متجددة في ذات الله تعالى، بحسب تجدد المعلومات.
وأما الأشعرية فإنهم يثبتون النسخ، ويفسرونه بأنه رفع الحكم الثابت، أو انتهاء
(۱) انظر كلامه في الدرء: ٤٨/٢ .
ص ٥١٤