دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
وقد تابع الجويني على هذا الإجماع، أبو سعيد النيسابوري صاحب الغنية، حيث قال: كلام الله تعالى واحد... وإنما عرفناه بالإجماع، فإن الإجماع قد انعقد على نفي ما زاد على الواحد) (۱).
ومما يحسن العلم به أن القول بامتناع حلول الحوادث بالله تعالى – والذي محصلته منع قيام الصفات الاختيارية بالله تعالى - من المسائل التي قال بها كثير من المتكلمين. وقبل أن أنتقل إلى إيراد مستند هذا الإجماع أحب أن أنبه إلى أمر مهم، وهو أنه قد يقول قائل: إن بعض هذه الإجماعات المنقولة، لم تصرح بالمنع من قيام الصفات الاختيارية، وإنما الذي صرحت به هو حلول الحوادث بذاته، فكيف فهمت من ذلك أنهم يحكون الإجماع على امتناع الصفات الاختيارية؟
فالجواب أن أقول: إن المتكلمين حينما يطلقون هذه العبارة فمرادهم ما ذكرته، ويدل على هذا أمور:
أن الحادث معناه عند المتكلمين : هو (المتأخر بوجوده عن الأزلي) (۲)، وهذا هو حال الصفات الاختيارية، فإنها قد تتأخر في وجودها لتعلقها بمشيئة الله وإرادته، وإن كان الله متصفّا بها في الأزل.
(۲) ما جاء في بعض الإجماعات الأخرى التي نقلتها، والتي صرحت بمنع التجدد، أو التعدد، أو قيام فعل ثان لله أو قولهم بعدم جواز حدوث هذه الصفات، بل أزلية كلها، تبين مرادهم من حلول الحوادث.
هي
تأويلهم للنصوص الشرعية التي جاءت بها هذه الصفات الاختيارية، بشبهة حلول الحوادث، وهذا تطبيق عملي لهذا الإطلاق، يؤكد مقصودهم ومرادهم
(1) الغنية في أصول الدين: ١٠٩ - ١١٠ .
(٢) الشامل: ٢٥٩.
۵۰۸
ص ٥٠٨