الإجماعات في توحيد الأسماء والصفات
فيقول: (يُفرق بين اللفظ الذي يدعى به الرب؛ فإنه لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، وبين ما یخبر به عنه؛ لإثبات حق أو نفي باطل، وإذا كنا في باب العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرق بین مخاطبته وبين الإخبار عنه، فإذا خاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب الله تعالى، حيث قال: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، فلا نقول: يا محمد، يا أحمد. كما يدعو بعضنا بعضًا، بل نقول: يا رسول الله، يا نبي الله... وأما إذا كنا في مقام الإخبار عنه، قلنا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله .. .. وقلنا : محمد رسول الله وخاتم النبيين فنخبر عنه باسمه كما أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه : مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]... فالفرق بين مقام المخاطبة، ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل، وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى وبين ما يخبر به عنه تعالى مما هو حق ثابت؛ لإثبات ما يستحقه سبحانه من صفات الكمال، ونفي ما تنزه عنه تعالى من العيوب والنقائص، فإنه الملك القدوس السلام تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرًا، وقال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ۱۸۰]، مع قوله: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةٌ قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٩]، ولا يقال في الدعاء: يا شيء)(١). وهكذا يتبين أن اسم الشيء، لم يرد به توقيف من كتاب الله ولا سنة نبيه ، وأن غاية ما تدل عليه هذه الأدلة التي أوردوها ، إنما تدل على أنه يجوز الإخبار الله عن بالشيء، لإثبات حق أو دفع باطل.
ثانيا : أن اسم (الشيء) ليس فيه ما يدل على المدح والثناء، وأقصى دلالاته أن يدل على أن هذا المنعوت بالشيء موجود، وهذا يشترك فيه كل موجود، فكيف تكون تسمية الله تعالی به من تسميته بالأسماء الحسنى التي أمرنا سبحانه أن نسميه بها؟ وقد عرفنا أن الأسماء الحسنى تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي تدل على صفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا غير موجود في اسم (الشيء) (۲) .
(۱) درء التعارض: ۱/ ۲۹۷ - ۲۹۸ ، انظر: بدائع الفوائد: ١٢٤ .
(۲) مجموع الفتاوى: ٩ / ٣٠٠ - ٣٠١، ١٤٢/٦ .
٤٨٥
ص ٤٨٥