دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
في الكتاب والسنة حول نهاية هذا العالم هو أن هذه المخلوقات تستحيل وتتحول من حال إلى حال، وأن هذا العالم يتغير ويتحول ويتبدل، لا أن يكون عدما محضّا، وهذا ما أخبر عنه الحق - تبارك وتعالى - في مواضع كثيرة من كتابه، قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وقال تعالى: فإذا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ تكون السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾ [المعارج: ۸، ۹]، وقال تعالى: ﴿ إذا رُجَتِ الْأَرْضُ رَجا وَيُسَتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَنا ﴾ [الواقعة: ٤ - ٦] ، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة : ٤، ٥]، وقال تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انگدَرَتْ ﴾ [التكوير: ١، ٢].
فكل هذه النصوص، وأمثالها كثير ، تبين أن مال هذه المخلوقات هو الاستحالة والتغير إلى أنواع أخرى، ولم يُذكر أنها تُعدم إعداما محضا، مما يبين أن هذا الرأي الذي ذهب إليه هؤلاء لا أصل له في الشرع، ولو كان له أصل لما أغفلت النصوص ذكره مع أهميته، وتعلقه بأصل من أصول العقيدة وهو اليوم الآخر، ولورد على ألسنة السلف ما
يشير إليه (١).
الأمر الثاني: أن هذا القول الذي ذهبوا إليه لا يقف أمره إلى أنه لا ورود له في الشرع فحسب، بل تجاوز ذلك إلى أنه يخالف نصوصا من الشرع، أخبرت بأن بعض المخلوقات لا يلحقها تغير ولا تبديل، فضلا عن إفناء أو عدم.
وهذه المخلوقات التي لا يلحقها تغير ولا تبديل جمعها الإمام ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في أبيات، يقول فيها:
والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضًا وإنهما لمخلوقان
(۱) انظر: الصفدية: ۷۳/۲ ، ۲۲۵ ، ۳۲۹ ، مفتاح دار السعادة: ٤٦/٢ - ٤٧، شرح العقيدة الطحاوية: ٥٩٨/٢ ، معارج القبول: ۷۷۹/۲ - ۷۸۰
٤٦٤
ص ٤٦٤