دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٥٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين تعطيل الخالق تعالى أزلا عن الفعل والكلام والإرادة وغيرها من الصفات. كانت سببًا في كثير من البدع التي أحدثتها الجهمية على ما هو معروف عند سلف الأمة، ومن ذلك قول جهم بفناء الجنة والنار، أو انقطاع حركات أهل الجنة كما هو مذهب أبي الهذيل، وغيرها من البدع. تسلطت – بسبب ذلك - الدهرية على القدح فيما جاءت به الرسل عن الله، لظهور فساده، معتقدين أن قول هؤلاء هو الذي جاءت به الرسل. فلا قام هؤلاء بتقرير الدين، ولا قمع أعدائه الملحدين. أوجبت على من سلكها قولهم: إن الله لم يتكلم، بل كلامه مخلوق، فإنه بتقدير صحتها تستلزم هذا القول. وبعد هذه الأمور التي ذكرتها - وإن كانت لم تُوف الموضوع حقه - إلا أنها أوصلتني إلى حقيقة مفادها أن الإجماع الذي حكوه على هذه المسألة، إجماع مدعى لا حقيقة له؛ لفقدانه الشروط الواجب تحققها في الإجماع الشرعي المعتبر القول الصحيح في المسألة: هو جواز وإمكان الحوادث بلا ابتداء ولا انتهاء وهذا قول أئمة السنة والحديث وأساطين الفلاسفة، لكن المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور العقلاء من جميع الطوائف، يقولون : إن كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن لم يكن، وإن قال منهم من قال بدوام الحوادث شيئًا بعد شيء (۱). وقد استدل أهل السنة لمذهبهم بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود : ۱۰۷] وقوله تعالى: ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦] ، وهذه الآيات تدل على أمور: أحدها: إنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. الثاني: إنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وإن • (۱) انظر: الصفدية : ١ / ١٠ ، شرح العقيدة الطحاوية: ١١٠/١. ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.