الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية
وحكاية الإجماع عند هؤلاء في هذه المسألة ولوازمها، كان على طريقتين: الأولى: التنصيص على الإجماع، كما فعل أبو الحسن الطبري، والجويني، والرازي
وغيرهم.
الطريقة الثانية : أنهم حين يتكلمون عن هذه المسألة يجعلون الأقوال فيها قولين؛ قولهم، وهو امتناع حوادث لا أول لها، وفي مقابله قول الدهرية والفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، ويجعلون قولهم هو قول المسلمين أو أهل الملل. وهذه الطريقة يُفهم منها الإجماع الضمني، وهذا كثير.
ومن أقوالهم على الطريقة الأولى: قول أبي الحسن الطبري - المعروف بالكيا الهراسي - لما استدل على حدوث العالم بدليل الأعراض المشهور، قال: (فأما الركن الرابع - وفيه المعركة والتشاجر عنده يحصل - وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لها، وقد أطبق المليون وأتباع الأنبياء كلهم على استحالة حوادث لا أول لها)). ومثله الجويني يحكي الإجماع على لازم هذا القول، ويقول: (إن الأمة أجمعت على منع إطلاق القول بأن القديم خَلق في أزله، وكان يخلق) (٢).
وقد تابعه على ذلك الرازي في سياق كلامه على هذه المسألة، وبين أن الله كان معطلا عن الفعل في الأزل، ثم صار فاعلا بعد ذلك، يقول الرازي: (منهم من قال: إنه تعالى لم يكن في الأزل فاعلا ، ثم صار فيما لا يزال فاعلا، وهم المليون بأسرهم) (۳).
وممن نص على حكاية الإجماع على هذه المسألة ولوازمها: السبكي)، وملا علي قاري) في رده على القائلين بوحدة .
(۱) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض: ١٤/٨ - ٩٥ .
(۲) الشامل: ٥٣٧ .
(۳) شرح الإشارات، نقلاً عن درء التعارض: ٢٦١/٩، ومجموع الفتاوى: ٥٣٩/٥.
(٤) انظر: الدرة المضية ٤ . (٥) علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي من متكلمة الماتريدية، له مؤلفات كثيرة،
٤٤٧
ص ٤٤٧