دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٤١

الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية أبو الحسن الأشعري في المقالات (۱)، فوق أن في بعض هذه المعاني التي ذكروها ما هو باطل قطعا، كقولهم: إن العرض لا يبقى زمانين (۳). مع العلم أن هناك من أنكر الأعراض (٤) من أصلها، وقال: إن العالم كله جواهر، وهو ابن كيسان (۳) الأصم المعتزلي (4) . وهناك أيضًا مثال آخر : وهو قولهم في المقدمة الثالثة: يستحيل تعري وتخلي الجواهر عن الأعراض، فهذه المقدمة فيها إجمال، فيقال لهم: ماذا تريدون بالجواهر؟ فإن كان مرادكم بالجواهر: الأجسام المشاهدة المحسوسة، فهذا حق. وإن كان مرادكم بالجواهر : الجواهر الفردة فهذا باطل، كما قررته في الكلام على الجوهر الفرد. وهكذا نرى كيف يكون الإجمال والاشتراك الوارد في هذه الألفاظ، وهذا لا شك مانع من حكاية الإجماع عليها؛ لما يحصل بسبب هذه الألفاظ المجملة، والمعاني المشتركة، من الإلباس واختلاط الحق بالباطل، ولذلك نبه السلف – كالإمام أحمد رحمه الله - على هذا، وبينوا أن التكلم بمثل ذلك هو من سمات أهل البدع (0). يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (ومن صار من أهل الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة والحيرة، فإنما ذاك لفساد استدلاله؛ إما لتقصيره، وإما لفساد دليله، ومن أعظم أسباب ذلك: الألفاظ المجملة التي تشتبه معانيها)). ألفاظ ثم هناك أمر مهم؛ وهو أنه لا حاجة ولا ضرورة للتعبير عن القضايا الشرعية بهذه الألفاظ؛ لأنها لم يرد بها الشرع حتى يكون التعبير بها مما يُتعبد به، وإنما هي اصطلح للتعبير بها عن الأمور الشرعية في زمن متأخر. (۱) انظر : مقالات الإسلاميين: ٤٦/٢ - ٤٩ . (۲) انظر مجموع الفتاوى: ٤١/٦. (۳) هو أبو بكر الأصم، وقد سبقت ترجمته. (٤) انظر المراجع السابقة التي نقلت منها معاني العرض. (٥) انظر ما ذكرته في الباب الأول في سمات الإجماعات المدعاة، والتي منها الإجماع على ألفاظ مجملة. (٦) درء التعارض: ١/ ٢٧٥. ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.