دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤٣٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين هذه هي المقدمات لدليل الأعراض، والتي حكى عليها أهل الكلام الإجماع، فعقب عليها بقوله: ( وفي كل مرتبة مما ذكرنا فرق تخالف فيها ، ويطول الكلام معهم عليها). وهذا يعني . أن هذه الأمور - فوق أنها محدثة - فقد وقع فيها الخلاف، والقائل بهذا هو من له خبرة بمقالات الطوائف، وهذا وحده يكفي في نقض هذه الإجماعات، وأن الخلاف واقع في هذه المقدمات عند أهلها، فضلا عن مخالفيهم في أصل الدليل. وممن ذم هذا الدليل من أهل الكلام - وهو لا يقل خبرة عن سابقه في معرفة مسالك المتكلمين - الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابيه شعار الدين)، والغنية عن الكلام وأهله، يقول في كتابه الأخير في كلام طويل أذكر مقتطفات منه – بعد أن عظم علم السلف وطريقتهم على الخلف - قال: (فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام، ومنعتم استعمال أدلة العقول، فما الذي تعتمدون عليه في صحة أصول دينكم؟ ومن أي طريق تتوصلون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الكتاب لم يعلم حقه، وأن الرسول لم يثبت صدقه، إلا بأدلة العقول، وأنتم قد نفيتموها. قلنا: إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكنا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض، وتعلقها بالجواهر، وانقلابها فيها، على حدوث العالم، وإثبات الصانع، ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانًا، وأصح برهانا، وإنما هو الشيء أخذتموه عن الفلاسفة وتابعتموهم عليه، وإنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ لأنهم لا يثبتون النبوات ولا يرون لها حقيقة، فكان أقوى شيء عندهم الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء، فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك، وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة، التي لا يؤمن العنت على راكبها والانقطاع على سالكها)، ثم ذكر طريقة السلف في الاستدلال، ثم قال: (فأما الأعراض فإن التعلق بها إما أن يكون عسرا، وإما أن يكون تصحيح الدلالة من جهتها عسرًا متعذرًا، وذلك أن اختلاف الناس قد كثر فيها، فمن قائل: لا عرض في الدنيا ناف لوجود الأعراض أصلا. وقائل: إنها قائمة بأنفسها في (1) انظر : بيان تلبيس الجهمية: ٢٤٩/١ - ٢٥٠، حيث نقلا طرفًا من كلامه في هذا الكتاب. ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.