الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية
إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات العقول، وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف فيها، فنحن أيضا نختار
التوقف) (۱).
قلت: فادعاء هؤلاء الإجماع على هذه المسألة لا يصدق حتى على أصحابهم وخواصهم من المتكلمين، فضلا عن جميع المسلمين، فضلا عن السلف المتقدمين. ومما يؤكد أن في دعواهم الإجماع تساهلا، وعدم إدراك، وتتبعا للأقوال في المسألة، هو أن كثيرا ممن تكلم على هذه المسألة من أصحابهم، يذكر أن القول بإثبات الجوهر الفرد هو قول الجمهور؛ لعلمهم بالخلاف الموجود فيها (٢).
الأمر الرابع من الأمور المقررة أن الإجماع الشرعي لا بد له من مستند شرعي من
الكتاب والسنة يقوم عليه، ومسألة الجوهر الفرد لا مستند لها من الشرع يدل عليها. وأما الأدلة العقلية التي يذكرونها فلا تصلح أن تكون مستندا للإجماع، كما هو مقرر عند أهل العلم(۳)، ثم هذه الأدلة التي يذكرونها ، عليها كثير من المعارضات التي يوردها الخصوم، وهذا ينافي مستند الإجماع الذي من سماته الوضوح والسلامة من
المعارض.
أما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ [الجن: ۲۸]، لإبطال مذهب الخصم، فأقول: هذا الدليل قد يصح في إبطال مذهب النظام، وهو أن الأجزاء تتجزأ
(۱) نهاية العقول: ١٤٤/٢ - أ(مخطوط)، نقلاً عن كتاب بيان تلبيس الجهمية: ١/ ٢٨٤، ٤٩٥، ٤٩٦ ، وقد ذكر محمد الزركان في كتابه (فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية) ص ٤٢٥-٤٢٧، أن للرازي ثلاثة مواقف في مسألة الجوهر الفرد منها التوقف ؛ ومنها الإنكار، ونقل عنه في المباحث المشرقية وشرح الإشارات ما يؤكد ذلك. (۲) انظر أصول الدين للبغدادي: ٣٦ ، الأربعين للرازي: ۳/۲، طوالع الأنوار للبيضاوي: ١٣٤، المواقف في علم الكلام: ۳۱۲
(۳) انظر: الفصل الثالث من الباب الأول عند الكلام على الفرق بين السلف والمتكلمين في
المستند.
٤٢٩
ص ٤٢٩