دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٤١٥

الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية ويقول: (لو أن رجلاً جاءنا وقال: إن الأديان كثيرة فخلوني أنظر في الأديان، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد فيه تركته لن نخليه، وكلفناه الإجابة إلى الإسلام، وإلا أوجبنا عليه القتل) (۱). وما نقلته عن هؤلاء الأئمة كاف في نقض الإجماع؛ لأن فيها دلالة على وجود المخالف من العلماء، الذين يُعتبر قولهم في الإجماع. L بل إن كلام الإمام ابن المنذر فوق أنه يدل على المخالفة، فهو يدل على أن في المسألة إجماعا على خلاف قول هؤلاء، وقد وافقه على ذلك جمع من الأئمة: كالإمام ابن حزم فيما نقلته عنه آنفا (۳)، والإمام ابن تيمية (۳) ، والإمام ابن القيم)، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل الإجماع ونسبه إلى جماعة، مما يدل على أن الإجماع قام على نقيضه عند جماعة من العلماء. يقول الحافظ رحمه الله معقبًا على من حكى الإجماع على وجوب المعرفة: (وفي نقل الإجماع نظر كبير، ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا) (ه). الأمر الخامس : أن ما استدل به هؤلاء من أدلة لهذه المسألة، لا دلالة فيها على وجوب النظر، وإنما هي أدلة عامة إجمالية ليست نصًا في المسألة، ولا تصلح أن تكون مستندا للإجماع، ويتبين ذلك في الكلام عليها: (۱) نقله السمعاني في رسالة الانتصار لأهل الحديث، ضمن الحجة في بيان المحجة (۲) للأصبهاني: ٢/ ١٢٣ . في الصفحة السابقة. (۳) انظر درء التعارض: ١١/٨، ٤٣٧/٧. (٤) انظر مدارج السالكين: ٣٣٤/٣. (٥) فتح الباري: ۷۰/۱ ، وانظر كلام الإمام ابن تيمية في بيان خطأ هذا الإجماع في نقض التأسيس: ٤٨٢/٢ ، مجموع الفتاوى: ١٦ / ٣٣٠. ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.