دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٣٨٤

٣) دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين (يحرم شد الرحال إلى غيرها (المساجد الثلاثة) عملا بظاهر هذا الحديث) (۱). وهذه الأقوال التي ذكرتها، عن هؤلاء العلماء الأجلاء، تبين بطلان دعوى الإجماع، وتبين أن هذه المسألة قد نص العلماء المتقدمون على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء المتأخرون، وهذا ينقض الإجماع من أصله؛ لأن من شرطه عدم المخالف السابق، وهذا موجود لم يذهب أحد من العلماء المتقدمين إلى استحباب السفر إلى القبور، وإنما المذكور في كتب الفقهاء وقوع الخلاف بين القول بالتحريم، والقول بالإباحة، دون الاستحباب، فالقول بالاستحباب قول محدث لم يسبقوا إليه، مخالف لما عليه المتقدمون في المسألة من حيث دوران أقوالهم على التحريم والإباحة، بل إنهم في الحقيقة بابتداعهم لهذا القول يكونون قد خرقوا إجماع الطائفتين، وأحدثوا قولاً ثالثاً خارجا عن القولين (۳). و من خلال ما ذكرته من الصور السابقة يتبين لي أن دعواهم الإجماع على هذه المسألة دعوى منقوضة؛ لفقدان شرط من أهم الشروط التي يقوم عليها الإجماع، وهو الاتفاق وعدم المخالف، وكلاهما مفقودان فلا اتفاق ولا عدم مخالف. الأمر الثاني من المعلوم أن الإجماع لا بد لصحته من دليل، ولا دليل على ما ادعوه من إجماع، وأما ما استدلوا به من أدلة على إجماعهم، فإنه لا يخلو حالها من أمرين: إما أن تكون صحيحة ثابتة، لكنها غير صريحة في الدلالة على ما أرادوا، بل قد تدل على خلاف مرادهم. • سير توفي سنة : ٤٣٨ هـ . انظر : تبيين كذب المفتري: ٢٥٧ ، أعلام النبلاء: ٦١٧/١٧ ، طبقات الشافعية للسبكي: ٧٣/٥ (۱) شرح النووي على مسلم: ۹/ ۱۱۰ ، ۱۷۰ ، فتح الباري: ٣/ ٦٥ . (۲) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣٦/٢٧ الفتاوى الكبرى: ۲۱۹/۲ ، الرد على الأخنائي: ۱۸۲، تيسير العزيز الحميد: ٢٩٥. ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.