الإجماعات في توحيد الألوهية والربوبية
إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (۱).
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله أن يجصص القبر، وأن
يقعد عليه، وأن يبنى عليه» (۳).
وبعد هذه الأمور التي ذكرتها: يتبين لي بطلان دعواهم الإجماع على جواز بناء المساجد، والقبب على القبور ؛ لعدم وجود الاتفاق، وفقدان المستند الصحيح الصريح،
ومخالفة الإجماع للأدلة الثابتة.
القول الصحيح في المسألة:
.
إن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وتجصيصها والكتابة عليها، كل ذلك من الأمور التي جاء الشرع بتحريمها والنهي عنها، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة، ولعل السبب في ذلك هو أن هذا الدين جاء لتحقيق غاية عظمى وهدف أسمى، ألا وهو تجريد التوحيد وإخلاصه لله وحده، والبعد عن الشرك وقطع الأسباب الموصلة إليه. والبناء على القبور واتخاذ المساجد عليه من الأسباب الموصلة إلى ذلك، كما يشهد لذلك حال الأمم السابقة.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ الهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَذَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ۲۳] . قال السلف كابن عباس وغيره كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم عبدوهم) (۳).
وإذا تبين لنا خطورة هذا الأمر، فيجب البعد عن ذلك كل البعد، وتحذير الأمة من ذلك الداء الخطير الذي عم وطم في كثير من بلدان المسلمين، والله المستعان
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ح (٩٦٩). (۲) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، ح (۹۷۰). (۳) مجموع الفتاوى : ١٢٤/٢٧ ، وانظر: الرد على المنطقيين : ۳۹/۲، إغاثة اللهفان: ٣٤٩/١.
ص ٣٧٥