دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٣٧٢

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين حملها على المحكم، وهو التحريم الوارد في الأحاديث. أما استدلالهم بأن البناء على القبور هو عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فالجواب: لا نسلم لكم هذه المقدمة، بل هي دعوى تحتاج إلى مستند تاريخي يسندها، ثم ما ذكرناه - آنفًا - من أقوال أئمة الدين من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الإسلامية، الذين ورد عنهم النهي عن ذلك قولا وفعلا، يشهد بخلاف ذلك. ثم نقول: لو ثبت وجود ذلك وعمل العامة عليه، فليس ذلك حجة شرعية تقابل بها النصوص الشرعية، ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها ، وقول كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم، ونحو ذلك، فليس مما يصلح أن يكون معارضًا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارض به ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها بناء على أن الأمة أقرتها ولم تنكرها، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل، ولا يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة، ولا يجوز دعوى إجماع بعمل بلد أو بلاد من بلدان المسلمين، فكيف بعمل طوائف منهم؟ وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا السنة حجة عليهم، كما هي حجة على غيرهم، مع ما أوتوه من العلم والإيمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة، أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم ...)(١). وأما استدلالهم بفعل الصحابة في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرته وهي بناء، فالجواب: أن البناء الموجود على قبر النبي ليس من باب البناء على القبور؛ لأن أصل هذا البناء كان موجودًا قبل أن يقبر تحته النبي لا لا لا لا لا لأنه كان حجرة لعائشة، وكان من بيوت النبي ، فاتفق أن النبي توفي في حجرة عائشة رضي الله عنها فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجرة؛ بناءً على الحديث الوارد في ذلك، الذي روته أم المؤمنين عائشة في (۱) الاقتضاء: ۲/ ۸۹ ، وانظر كلاما جميلاً لابن الأمير الصنعاني حول الاحتجاج بعمل الناس، في کتابه تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ٣٥ - ٤٠ . ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.