دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٣٦٠

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين الاستشفاع ينقسم حكمه إلى قسمين كما هو الحال في الاستغاثة والاستعانة: فهناك استشفاع جائز، وهو طلب الشفاعة من الحي القادر على ذلك، وهذا الاستشفاع من الحي القادر : تارة يكون ببذل الجاه عند المشفّع، كما في قصة بريرة رضي الله عنها حينما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفارق زوجها بعد عتقها، فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا، إنما شافع»(۱)، وتارة يكون الاستشفاع للشخص بالدعاء له، كما في قصة عكاشة بن محصن (۲). أنا وهناك استشفاع ممنوع يصل بعضه إلى حد الشرك بالله، وهو طلب الشفاعة من الأموات مطلقا، أو دعاء شخصًا في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وهذه الآية هي من القسم الأول الجائز، وهي بذل الشفاعة للناس في أمر يقدر عليه الشافع، وحديثنا هنا هو على القسم الثاني، والآية لا تدل عليه. قال ابن جرير رحمه الله مبينًا معنى الشفاعة في الآية: (شفاعة الناس بعضهم لبعض ). ثم ساق بسنده إلى مجاهد أنه قال: (شفاعة بعض الناس لبعض ) (۳). ولم يذكر أحد من أهل التفسير أن دعاء الأموات وطلب الشفاعة منهم هو من الشفاعة الحسنة الواردة في الآية. وأما استدلالهم بحديث أنس رضي الله عنه وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فالجواب: أن هذا الحديث صححه الألباني (٤)، لكن لا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه من جواز الاستشفاع بالأموات، وإنما هو طلب الشفاعة من الحي القادر، فأنس رضي الله عنه (1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق تفريع أبواب الطلاق باب: في المملوكة تعتق وهي أو عبد ، ح (۲۲۳۱)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ح (۱۹۳۳)، تحت حر والإرواء: ٣٧٦/٦ - ٣٧٧. (۲) أخرجها البخاري في كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو، ح (٥٣٧٨). (۳) تفسير الطبري: ٥٨١/٨. (٤) صحيح الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٣٥، ح (٣٦٢٥). ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.