دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
(٢) أنه لا يقال : أستغيث إليك يا فلان بفلان أن تفعل بي كذا. وإنما يقال: أستغيث بفلان أن يفعل بي كذا فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب المستغاث به، ولا يجعلون المستغاث به واحدا والمطلوب آخر،
هو
فالاستغاثة طلب منه لا به.
أن من سأل الشيء، أو توسل به، لا يكون مخاطبا له ولا مستغيثًا به؛ لأن قول السائل : أتوسل إليك يا إلهي بفلان إنما هو خطاب لله، لا لذلك المتوسل به، بخلاف المستغاث به فإنه مخاطب مسئول منه الغوث
٤ أن لفظ التوسل والتوجه ومعناهما يراد به أن يتوسل إلى الله، ويتوجه إليه بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم عند خالقهم في حال دعائهم إياه، فهذا هو الذي جاء في بعض ألفاظ السلف من الصحابة رضوان الله عليهم.. وهذا هو الذي عناه الفقهاء في كتاب الاستسقاء في قولهم: ويستحب أن يستسقى
بالصالحين...
(1)
القضية الثانية: أنهم جعلوا الاستغاثة شيئًا واحدا، ولم يفرقوا بين أنواعها، وأجروا عليها حكمًا واحدًا، فساووا بين الاستغاثة بالأحياء والاستغاثة بالأموات، وساووا بين أن يكون المستغاث به قادرًا على الإغاثة كحال الغريق حينما يستغيث بالإنسان الحي القادر على السباحة، وبين أن يكون المستغاث عاجزا عن ذلك؛ إما لموته أو لعدم قدرته، فاستدلوا بالجائزة على الأحوال الأخرى الممنوعة مما كان سببا في تلبيس الحق بالباطل، ولهذا أقول: إن الاستغاثة أقسام:
فمنها: الاستغاثة المنفية عن العباد وهي سؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله: كسؤالهم غفران الذنوب والهداية وإنزال المطر.
ومنها: الاستغاثة المثبتة للعباد: وهي سؤالهم ما يقدرون عليه إذا كانوا أحياء
(1) التوضيح عن توحيد الخلاق: ۳۰۷ - ۳۱۲ باختصار، وانظر الرد على البكري: ١٥٨/١- 159، ٣٦٧، غاية الأماني: ٣٢٩/١.
٣٣٤
ص ٣٣٤