دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
فأما في القديم: فإن أهل الكلام لما ادعوا إجماع المسلمين، على دلائل ومسائل كبار من أصول الدين ابتدعوها من عند أنفسهم مخالفة للكتاب والسنة، وللمعقولات الصحيحة كادعائهم الإجماع على المقدمات التي يقوم عليها دليل الأجسام وحدوث الأعراض، الذي يستدلون به على إثبات الصانع، مثل: دعواهم الإجماع على استحالة حوادث لا أول لها، وإثبات الجوهر الفرد، والقول بتماثل الجواهر والأجسام، إلى غير ذلك من المقدمات التي تقوم عليها تلك الأدلة...
أقول: لما ادعوا الإجماع على تلك المسائل والدلائل الفاسدة المخالفة للمعقولات الصحيحة، كان ذلك طريقا وسبيلا لأعداء الدين، بل أعداء الملل من الفلاسفة والدهرية، للقدح في الأنبياء عليهم السلام وما جاءوا به من الشرائع، مبينين أن هذه أمور تقضي العقول السليمة ببطلانها وفسادها، وما دام أن دين الإسلام يقوم على تلك الأمور الباطلة - كما يُفهم من دعوى المتكلمين إجماع المسلمين، بل إجماع الملل على تلك الأمور - فإن ما يقوم على باطل فهو باطل.
ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ناقش دعوى المتكلمين الإجماع على تلك المقدمات التي ذكرتها بين ما حصل بسبب تلك الإجماعات، حيث قال: (وبذلك صالت الدهرية على أهل الكلام الذين سلكوا هذه السبيل؛ فإنهم لما رأوا فساد هذا القول في صريح المعقول، وظنوا أن هذا قول الرسل وأتباعهم، اعتقدوا أن الرسل - صلوات الله عليهم - أخبرت بما يخالف صريح المعقول، ثم من أحسن الظن بهم قال: فعلوا ذلك لمصلحة الجمهور؛ إذ لم يمكن مخاطبتهم بالحق المحض، فكذبوا لمصلحة الجمهور ! فساء ظن هؤلاء بما جاءت به الأنبياء، وامتنع أن يستدلوا به على . علم، وأولئك المتكلمون بجهلهم قصدوا إقامة الدليل على تصديق الأنبياء، ونصر ما جاءوا به، فلما نقص علمهم بالسمعيات والعقليات أدى ما فعلوه إلى تكذيب الرسل والطعن فيما جاءوا به !!)(۱).
(۱) درء التعارض: ۹۷/۸ - ۹۸ .
۲۹۰
ص ٢٩٠