دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٧١

سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه، فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل، كما ننكر قول من فسر كلام المتكلم بخلاف مراده) (۱). وهذا النوع من التأويل - مع فساده - أكثر المتكلمون من استعماله، بل وكان هو المخرج لهم في كثير من الإشكالات التي ترد عليهم من النصوص. وكان من الوسائل التي ساعدتهم على هذا النوع من التأويل: الإجماع المدعى؛ حيث إنه من الأدلة القاطعة عندهم، ومن شرط صرف اللفظ عن ظاهره، أن يدل دليل قاطع على انتفاء الظاهر وأنه غير مراد فتوصلوا عن طريق هذه الإجماعات المدعاة، إلى صرف كثير من الظواهر - على حد زعمهم؛ لأنها تخالف ما ادعوه من إجماع. وقد ترتب على صنيعهم فساد عريض، يكفي منه هذا التحريف الواقع على كثير من نصوص الشرع، كآيات الصفات والقدر... ولكي نرى مدى الفساد الواقع بسبب هذا السلوك المنحرف، نقف على بعض الأمثلة، ومنها: (۱) تأويلهم لقوله تعالى: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]. يقول الجويني: (فأما الآية المشتملة على ذكر العين، فمزالة الظاهر اتفاقا!... ولم يُثبت أحد من المنتمين إلى التحقيق أعينا لله تعالى!! والمعنى بالآية أنها تجري بأعيننا، وهي منا بالمكان المحوط بالملائكة والحفظ والرعاية)(٢). وما ذكره الجويني من اتفاق على أنها مزالة الظاهر فهو غير صحيح؛ لأن السلف - وهم متقدمون عليه - قد استدلوا بهذه الآية على إثبات العينين لله تعالى، ومن هؤلاء إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله حيث وضع بابا في إثبات ذلك (۳)، وكذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله - الذي (۱) الصفدية: ٢٩١/١ (۲) الإرشاد: ١٤٧ (٣) التوحيد: ٩٦/١. ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.