التمهيد
الثاني: الاتفاق يقال : هذا أمر مجمع عليه. أي: متفق عليه.
ومنه قوله تعالى - على رأي بعض المفسرين -: ﴿وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الج ﴾ [يوسف: ١٥]. أي: اتفقوا كلهم على إلقائه (۱) .
ومنه قول الرسول : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» (۲).
هذه
هي معاني الإجماع في اللغة، ولعل الأقرب منها إلى المعنى الاصطلاحي - والذي نحن فيه - هو المعنى الثاني (الاتفاق)، أما المعنى الأول (العزم) فلا يتناسب مع المعنى الشرعي؛ لأنه يصدق من الواحد كما يصدق من الجماعة، وهذا لا يتناسب مع الإجماع الشرعي الذي لا يحصل إلا من الجماعة.
قال بعض الأصوليين: الأول - أي العزم - أشبه باللغة، والثاني - أي: الاتفاق -
(۳)
أشبه بالشرع .
معنى الإجماع في الاصطلاح الشرعي
الكلام على معنى الإجماع في الاصطلاح الشرعي، سأرجئ الحديث عنه فيما بعد؛ لأنه سيكون - بإذن الله - مدار حديثي في الباب الأول من هذه الرسالة، حيث سأبين معناه الشرعي عند المتقدمين من السلف، ثم أبين معناه في اصطلاح أهل الكلام، وأبين الفرق بينهما.
المتكلمون
قبل التعريف بالمتكلمين أحتاج إلى التعريف بالعلم الذي ينتسبون إليه، وهو علم الكلام، وقد جاء في تعريفه عدة تعاريف:
(۱) انظر تفسير ابن كثير: ٣٧٤/٤.
(۲) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب السواد الأعظم، ح (٣٩٥٠) من حديث أنس
رضي
الله عنه، وسيأتي الكلام على هذا الحديث ورواياته من حيث الضعف والصحة لاحقا
بإذن الله تعالى.
(۳) انظر إرشاد الفحول: ۱۰۹
۲۷
ص ٢٧