سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها
حكمه، وجعلوه يدل على الزيارة المشروعة والزيارة البدعية مع أن الأُولى محل إجماع، والثانية محل خلاف، حتى توصلوا إلى هذا الإجماع المدعى وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده على فتيا قضاة مصر، الذين جوزوا السفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء؛ يقول رحمه الله: (إن الإجماع على أن الزيارة سنة وفضيلة، ليس هو إجماعا على كل ما يسمى زيارة، ولا على هذا اللفظ (الذي ذكروه) ، بل هو إجماع على ما شرعه الله من حقوقه في مسجده، وهل يكره أن يسمى ذلك زيارة لقبره؟ على قولين، وكثير مما يسمى زيارة لقبره فيه نزاع أو هو منهي عنه بالإجماع، وهؤلاء جعلوا الإجماع متناولاً لما تنازع العلماء فيه، واحتجوا بالإجماع في موارد النزاع،
وهذا خطأ)(١).
ويقول ابن عبد الهادي (۲) معلقا على هذا الإجماع، وموضحًا موقف شيخ الإسلام منه : ( ومقصود المعترض : الاحتجاج على الشيخ بهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، والشيخ لا يخالف هذا الإجماع، بل يوافقه ويذهب إليه ويحكيه في مواضع مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة القبور، كما ذهب إليه القاضي عياض ناقل هذا الإجماع، وينبغي للمعترض وأمثاله أن يعرفوا الفرق
بين مواقع الاجتماع ومحال النزاع، ولا يخلطوا بعضها ببعض) (۳).
ومن الأمثلة السابقة يتبين لنا أن هذا المسلك الذي سلكه أهل الكلام، والذي يقوم على إيراد الإجماع في محل النزاع، أنه - ولا شك - مسلك خاطئ، ولا يؤدي إلى المقصود. ولهذا ذهب جمهور أهل الأصول إلى عدم اعتباره حجة.
(۱) مجموع الفتاوى: ٢٧/ ٢٩٤ - ٢٩٥. (۲) محمد بن أحمد بن عبد الهادي، أبو عبد الله الفقيه الحنبلي المقرئ المحدث، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات عديدة من أشهرها الصارم المنكي في الرد على السبكي)، و(العقود الدرية)، توفي سنة : ٧٤٤هـ . انظر : الوافي بالوفيات: ۱۱۳/۲، تذكرة الحفاظ : ٤ / ۱٥۰۰ ، شذرات الذهب: ١٤١/٦ .
(۳) الصارم المنكي: ٢٥٤
٢٦١
ص ٢٦١