سمات الإجماعات المدعاة ومفاسدها
معهم فيها نقل لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لهم في الأمة لسان صدق) (۱).
ويقول في موضع آخر معلقا على أحدهم في دعواه الإجماع، ومبينا أن هذه السمة كثيرة فيهم : (ثم ذكر ما ظنه إجماعا كعاداته وعادات أمثاله في نقل إجماعات لا يمكن نقلها عن واحد من الصحابة ولا ثلاثة من التابعين ولا أربعة من الفقهاء المشهورين)(۲).
ومن العجيب في الأمر، أن أهل الكلام يقررون في كتبهم الأصولية حين الكلام على الإجماع، أنه لا بد أن يكون الإجماع منقولا بطريق صحيح، بل اشترط بعضهم أن يكون منقولا بالتواتر في جميع المسائل كما هو رأي الغزالي، أو فيما يجب العلم به – كمسائل الأصول - كما هو مذهب الجويني (۳)، ثم تراهم لا يلتزمون بهذا الشرط عند التطبيق والعمل. ولهذا فخير وصف تُوصف به إجماعاتهم، هو أنها إجماعات مقطوعة لا امتداد لها ولا مصدر، ولذلك كان من السهل القدح فيها ونقضها، وذلك بإيراد أقوال لأهل العلم المتقدمين عليهم، تخالف ما ذهبوا إليه.
والأمثلة على هذا النوع من الإجماع كثيرة (4)، بل قد تكون هي الأغلب، أذكر منها: ۱) دعوى الجويني إجماع المسلمين على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل، لا يتوصل فيها إلى قطع بعقل أو سمع.
(۱) درء التعارض: ٩٦/٨.
(۲) النبوات: ٤٧٧/١ - ٤٧٨ ، انظر كلاما من هذا النوع في درء التعارض: ٣٩٠/٥، مجموع
الفتاوى: ٢٥/١٣ ، ٢٢٢/١٨.
(۳) انظر: المستصفى: ١٣٧، ١٥٨ ، المحصول : ٤ / ١٥٢ ، الإحكام: ٢٨١/١، المغني: ٢٤٣/١٧، المعتمد ٦٥/٢ ، وانظر: الكافية في الجدل للجويني: ۱۲۲، حيث ذهب إلى أنه لا الإجماع المنقول بطريق الآحاد فيما يجب العلم به ولعل هذا الرأي هو من آثار مذهبهم في
خبر الآحاد.
(٤) سوف تأتي بإذن الله في الباب الثاني.
يصح
٢٤٩
ص ٢٤٩