دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٣٩

الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده؛ فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها، ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية، لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم – بعد التناهي - الحيرة والاضطراب؛ لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلاً أو شمولا، كما قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأعلى ﴾ [النحل: ٦٠]، مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب القديم أولى به) (۱). ثالثًا : أما ما اعتمد عليه القائلون باشتراط القطعية للمستند، فالجواب عنه (۲): ١) أن إجماع هذه الأمة حجة شرعًا باعتبار عينه تكريمًا لهذه الأمة، لا باعتبار دليله (۲ (٤ و مستنده. من يقول بأن الإجماع لا يكون إلا صادرًا عن دليل موجب للعلم، فإنه يلغي فائدة الإجماع ويجعله لغوّا، ثم لا يُسلم لهم أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، بل هذا من آثار أهل الكلام عليه، بل الصحيح أن خبر الآحاد يفيد العلم، إذا احتفت به القرائن كما هو مقرر عند أهل العلم. أن اشتراط الدليل القطعي للمستند، اشتراط لا دليل عليه شرعًا ولا عقلا. وقوعه حيث وقع الإجماع عن أخبار آحاد مثل إجماعهم على وجوب الغسل من التقاء الختانين، اعتمادًا على حديث عائشة رضي الله عنها، وغير ذلك من الأمثلة التي يذكرها الفقهاء. (۱) مجموع الفتاوى: ۲۹۷/۳ ، ١٤۱/۹، ٣٤٩/١٢ - ٣٥٠. (۲) انظر: أصول السرخسي: ۳۰۲/۱، كشف الأسرار ٤٨٢/٣ - ٤٨٣ . ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.