دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ٢٢٨

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين مذهب المتكلمين في الشمول ): من الأمور التي أجمع عليها أهل الكلام أنه لا يجوز الاستدلال بالإجماع، ولا بغيره من الأدلة الشرعية الأخرى، على مسألة تتوقف عليها معرفة المرسل والمرسل (العقليات)، مع اختلافهم وتباين آرائهم في المسائل المتوقفة على ذلك، كما مر معنا. وعلى هذا، فيُستنتج من ذلك أنهم متفقون على أن الأدلة الشرعية لا تدل على جميع أمور الدين، وإن دلت على أكثرها، بل هناك مسائل لا تدل عليها، بل تحتاج إلى أدلة عقلية خارجة عن الأدلة الشرعية؛ لأن الأدلة الشرعية متوقفة حجيتها على معرفة الله وصدق الرسول، فلو استدللنا على معرفة الله وصدق الرسول بالأدلة الشرعية، فإنه يلزم من ذلك الدور. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (فإنهم (المتكلمين) لا يثبتون شيئًا من صفات الله تعالى، ولا ينزهونه عن شيء بالكتاب والسنة والإجماع، بل يزعمون أن معرفة صحة الكتاب والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلك، والعلم بذلك لا يحصل به؛ لئلا يلزم الدور، فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك)(٢). ثم إن المصيبة تعظم حينما تعلم أنهم يطلقون على هذه المسائل والدلائل – التي يزعمون أن الأدلة الشرعية لا تدل عليها ولم تأت بها - مسمى أصول الدين، ومعلوم أن الأصل هو ما يقوم عليه الشيء، وهذا الإطلاق يعني أنها من أهم أمور الدين، وهذا المذهب الذي ذهب إليه المتكلمون مع كونه متناقضًا - إذ كيف يكون من أصول الدين ولم يبينه النبي ؟! - فهو يلزم عليه أمور باطلة: يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، مشيرًا إلى ذلك، ومجيباً على سؤال وجه إليه حول هذا الموضوع : المسائل) التي هي من أصول الدين - التي تستحق أن تسمى أصول (۱) تكلمت عن مذهبهم بشيء من التفصيل حين الكلام على منهجهم وطريقتهم في الاستدلال بالإجماع على مسائل العقيدة، في المبحث الثالث من الفصل الثاني: ص ١٤٥ . (۲) التسعينية : ٩٨١/٣ . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.