الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين
فالسلف يقوم مذهبهم على أن المعتبر قولهم في الإجماع في مسائل الاعتقاد وأصول الدين لا بد أن يتحقق فيهم شرطان: الاعتقاد السليم الذي هو أساس العدالة، وأن يكون من أصحاب القرون المفضلة، فقيدوه في الزمان والأشخاص.
أما المتكلمون فإنهم لم يراعوا هذا الجانب، ولذلك ذهبوا إلى اعتبار أقوال جميع الأمة سواء كانوا عدولًا أو فساقا، ولم يقيدوه بوقت أو فترة من الفترات، بدليل أنهم ادعوا الإجماع على مسائل في أصول الدين مُستحدثة لم توجد إلا بعد انقضاء القرون المفضلة - على ما سنراه لاحقا بإذن الله.
وهذا التباين والافتراق بين الموقفين - السلف وأهل الكلام - إن كان هناك سبب في ذلك، فأعزوه (۱) - في ظني - إلى التباين بينهم في مفهوم الإيمان، الذي – لا شك – له أثر في النظرة إلى الأشخاص وتقييمهم.
فالمتكلمون - كما هو معلوم - كثير منهم يذهبون في الإيمان مذهب أهل الإرجاء، والذي يرى أن الإيمان هو التصديق وحده، أو التصديق والإقرار، والذي يذهب إلى أن كل مصدق مقر بالإسلام فإنه مؤمن كامل الإيمان، وهذه النظرة - ولا شك - تورث لدى القائل بها تساهلا وتسامحا - مفرط تجاه الفساق عمليا واعتقاديًا.
لكن قد يعترض معترض فيقول : إن هذا الرأي - وهو اعتبار أهل الأهواء - قد ذهب إليه نفر من أهل الاعتزال كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري، ومعروف أن المعتزلة
مذهبهم في الإيمان على النقيض من مذهب المرجئة، ومع ذلك اتفقوا معهم ؟
فالجواب على هذا بأمور:
۱) أن إيراد سبب من الأسباب، وتفسير رأي من الآراء، لا يلزم لصحته ووجاهته أن ينضبط انضباطاً تاماً، طردًا وعكسا، بحيث لا يتخلف في جميع الصور والحالات، أو يجب أن يكون هو السبب الرئيس في تلك القضية، بل إنما هذا سبب من الأسباب.
(۱) هذه وجهة نظر أحاول من خلالها تفسير ذلك التباين والافتراق بين المذهبين، ولا أجزم بها.
۲۰۷
ص ٢٠٧