الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين
في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والإباضية والشيعة!! وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية التي يدعى الإجماع عليها، فصار أن الأمر غير مجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة). ثم أورد كلام الغزالي
المتقدم).
وقد استدل جمهور المتكلمين لمذهبهم بعموم الأدلة الدالة على حجية الإجماع، فقالوا: إن المجتهد المبتدع أو الفاسق داخل في عموم لفظ الأمة المشهود لها بالعصمة، في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة (٢).
(۱) صحيح شرح العقيدة الطحاوية، لحسن السقاف: ۱۹٣ - ١٩٤، وهذا الكلام أتعجب منه لأمور:
- أنه يلزم منه ألا يقع الإجماع في مسائل الأصول أبدا، فضلا عن مسائل الفروع.
عنهم،
- أن صاحب هذا الكلام بعد أن قرر هذا الأمر، جاء بكلام وصفه بأنه (قاعدة مهمة)، وفي الحقيقة أن هذه القاعدة تنقض ما قرره في أول كلامه، قال فيها : (الإجماع المقبول بعد زمن الصحابة هو الإجماع في حكم حادثة لم تكن قد وقعت يومئذ في زمنهم رضي الله ويشترط أيضًا فيه ألا يكون في المسألة دليل مقطوع به يخالف ما أجمعوا عليه، أما مسائل أصول الدين وما يجب على كل المسلمين أن يعتقدوه فلا يقبل فيه إجماع بعد عصر الصحابة، وليس ذلك لأننا نقول بأنه لا يعتد بالإجماع بعد زمن الصحابة كما ذهب إليه ابن حزم وغيره، وإنما لأن العقيدة لا يجوز أن تكون مسألة خلافية بين الصحابة ثم يجمع عليها بعدهم؛ لأنه يتبين حينئذ أن الأمر لم يكن عقيدة واجبة على كافة المسلمين في زمن من الأزمان وهذا يخالف مفهوم العقائد فافهم). [صحيح شرح العقيدة الطحاوية : ١٩٤ - ١٩٥]، وهنا أطرح سؤالا وأدع الإجابة عليه لوضوحها أقول فيه إذا كانت مسائل أصول الدين محسومة في عهد الصحابة، ولا يصح إجماع عليها بعد عصرهم، فكيف يجعلها - في كلامه الأول – مسائل قابلة للإجماع، ويشترط فيها اتفاق الفرق مع أن الفرق، إما ظهرت في أواخر عهد الصحابة كالخوارج والشيعة؟ أو ظهرت بعد عهد الصحابة كالمعتزلة؟ وهذه الفرق تقوم أصولها وسبب نشأتها إلى مفارقة جماعة الصحابة والتشكيك في عدالتهم وتكفيرهم !! هذا وقد تابعه على ذلك بعض من ألف في الأصول من المعاصرين مثل : محمد الخضري في كتابه: (أصول الفقه): ۲۷۲ - ۲۷۳، وعبد الوهاب خلاف في كتابه: (علم أصول الفقه) : ٥٢ .
(۲) انظر: الإحكام للآمدي : ٢٢٩/١ ، الإبهاج : ٢/ ٣٨٦.
٢٠٥
ص ٢٠٥