دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٩٩

الفرق بين إجماعات السلف وإجماعات المتكلمين أما الشرط الثاني - الذي اشترطه السلف في أهل الإجماع - فهو: أن يكون أهل الإجماع في مسائل العقيدة، من أصحاب القرون المفضلة(۱)، وهذا لأمور: = ١ أن الإجماع الذي ينضبط ويمكن معرفته هو ما كان في ذلك العهد، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (والإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة)(٢). ويقول أيضًا: (فإنه لا يمكن أحد أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين، وأما بعد ذلك فقد انتشرت انتشارًا لا تضبط أقوال جميعها) (۳). (٢) أن علماء السلف نصوا على أن المرجع في مسائل أصول الدين، بعد الكتاب والسنة، هو قول الصدر الأول من هذه الأمة، وفهمهم، وما كانوا عليه، وأن كل رأي أو قول أحدث بعدهم فهو بدعة، يجب ردها وعدم الأخذ بها، وأقوالهم في ذلك متكاثرة، منها على سبيل المثال: . ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويُحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول) (٤). ويقول الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، مخاطبًا أحد عماله: (أوصيك بتقوى الله تعالى، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبیه ، وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت سنته، وكفوا مئونته فعليك بلزوم السنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة ... فإن السنة إنما سنها لهم كلام جميل حول الموضوع. (1) أهل القرون المفضلة . هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وأتباع تابعي التابعين كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی: ۲۰۲/۱۲. (۲) مجموع الفتاوی: ٣/ ١٥٧. (۳) نقلاً عن مختصر الصواعق: ٤٦٥. (٤) السنة للمروزي ۹۳ ، وصحح إسناده محقق الكتاب. ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.