دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٨٣

الإجماع عند المتكلمين وقوله: (أجمع أهل الحق على أن كلام الله تعالى صفة له أزلية قائمة). قول الجويني: فالذي صار إليه أهل الحق، أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض، وعن جميع أضداده إن كان له أضداد). قول الآمدي (مذهب أهل الحق من المتشرعين وطوائف الإلهيين القول بوجوب وجود موجود وجوده لذاته لا لغيره، وكل ما سواه فمتوقف في وجوده عليه) (۱). وهذا النوع من الألفاظ، وغيرها مما يجري مجراها، لا يمكن أن يكون هو الإجماع الشرعي المعصوم؛ لأن العصمة إنما تكون للأمة بمجموعها، وعلى هذا فإذا حكوا إجماع أهل الحق أو إجماع أصحابهم أو إجماع المتكلمين، فلا يعدو ذلك أن يكون إجماعهم هم لا غير، ولا تكون هذه الدعوى حجة لهم ، فضلا أن تكون حجة على غيرهم. ثم إن هناك ملحظاً آخر وهو وصف أنفسهم بأهل الحق، فإن هذا الوصف كثيرًا ما يطلقه المتكلمون على أنفسهم بين يدي أقوالهم، وهي دعوى تحتاج إلى دليل يسندها !! والذي يسنده الدليل هو أن أهل الحق هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، معلقا على وصف الجويني لأصحابه بأهل الحق: (ما ذكره عمن سماهم أهل الحق، فإنه دائما يقول: قال أهل الحق. وإنما يعني أصحابه، وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها، فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة، فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق، ويُشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل ! فهذا حال أهل الأهواء والبدع؛ كالخوارج (۲) (۱) مصادر العبارات السابقة على التوالي : أصول الدين للبغدادي: ٨٨، ٩٠ ، ٩٣ ، ١٠٦، الإرشاد: ٤٤ ، الأبكار: ٢٢٧/١. (۲) الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأمور انتقدوها عليه، أشهرها مسألة التحكيم، وقد كانوا أصحاب عبادة وتنسك لكن مع جهل وقلة علم، وهم فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة، يجمعهم القول بالتبري من عثمان = ۱۸۳
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.