دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٨١

الإجماع عند المتكلمين لكن يرد تساؤل مفاده: هل إطلاق إجماع الأمم يعني ضمناً إجماع المسلمين؟ وبمعنى آخر هل يُفهم من إطلاق المتكلمين لإجماع أهل الملل على مسألة، أن المسلمين مجمعون على هذه المسألة؟ الجواب: نعم؛ فإن إطلاق المتكلمين لذلك، يُفهم منه ضمنا أن المسلمين مجمعون على هذه المسألة، بغض النظر عن كون هذا الإجماع صحيحا أو باطلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إجماع المسلمين حجة، فكيف بإجماع جميع من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم) (۱). الأم وعلى هذا فإن هذا الإطلاق منهم يجري فيه ما يجري في الإجماع الشرعي، من لزوم التحقق من صحته، فإن كان صحيحًا فهذا هو المطلوب، وإن كان خطاً - كما في بعض الأمثلة السابقة - فإنه إجماع مدعى يحتاج إلى مناقشة ورد. النوع الثالث: العبارات الدالة على إجماع العقلاء يطلق المتكلمون عبارات تدل على أن هذه المسألة مما اتفق عليها جميع العقلاء، فيقولون: إن هذه المسألة اتفق عليها العقلاء، أو أجمع عليها العقلاء، أو غيرها من العبارات التي تجري مجراها (۲)، وغالبًا يطلقون هذا النوع من الألفاظ على المسائل التي يظنون أنها من المسلمات العقلية. وهذا النوع من الألفاظ يرد عليه ما ورد على سابقه من تساؤل، وهو: هل هذه الألفاظ تدل على الإجماع الشرعي ضمناً؟ أو بمعنى آخر هل ما أجمع عليه العقلاء يعد مجمعًا عليه عند المسلمين؟ الجواب: الأصل أن ما اتفق عليه العقلاء، فالمسلمون يدخلون فيه من باب أولى، فيكون إجماعا لهم؛ ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناقش الرازي (۱) بيان تلبيس الجهمية: ٢/ ٤٨٤ . (۲) الأمثلة كثيرة على هذا النوع، انظر: الأبكار : ۱۹/۲ ، ٣۹/۳، الإقناع لابن القطان: ٤١ . ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.