دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
يثبت علو ما لا نهاية لها ... وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه، يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته، وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم، فإن كلام ابن فورك
.
قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك، وقد بينا فساد ذلك) (۱).
فانظر كيف حكى المتكلمون الإجماع على مسائل في الاعتقاد، مستفيدين من هذا الطريق في التحصل على الإجماع.
لكن مع هذا، فإن الإجماع المركب - بهذه الصورة - بالطريقة التي استخدمها أهل
الكلام، تكتنفه عدة أمور تجعل الاستفادة منه قليلة أو معدومة، وهي كما يلي:
۱) هذا النوع من الإجماع إجماع جدلي مركب يصلح للإلزام وبيان تناقض الخصم دون الاحتجاج أو الاعتماد عليه، ولذلك يقول الإمام ابن تيمية، رحمه الله، بعد أن ناقش إجماعًا مركبا: فتبين أن هذا الإجماع، هو من الإجماعات المركبة التي ترجع إلى حجة جدلية، ولو كانت صحيحة لم تفد إلا تناقض الخصم)(٢).
۲) دائما يصف شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع المركب بأنه دليل في غاية الضعف(۳)، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول: (إنه في الحقيقة ليس بإجماع .... لأن الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد على حكم حادثة، وهم لم يتفقوا على امتناع اجتماع هذين، ولا على لازمهما، وليس ذلك من لوازم
وأبو حيان التوحيدي، وأبو العلاء المعري)، توفي في حدود ۳۸۰هـ: انظر: الوافي بالوفيات (۲۷/۲۲، سير أعلام النبلاء: ۱۱۹/۱۷.
(۱) التسعينية : ٨٣٩/٣ - ٨٤٠، وسوف أستوفي الرد على هذا الإجماع وغيره – بإذن الله – في الباب الثاني.
(۲) درء التعارض : ٨٨/٤ ، وانظر: تنبيه الرجل العاقل : ٦٠٧/٢ .
(۳) انظر: التسعينية: ٤٨٩/٢ جامع الرسائل: ۹/۲ ، درء التعارض: ٣٢٤/٢.
۱۷۰
ص ١٧٠