دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
لم يكتف بإطلاق هذا الإجماع ونسبته إلى السلف جملة، بل بدأ يعدد القائلين به في جميع الأقطار والأزمان، ولذلك يقول: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم: أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، لقيتهم كراتٍ قرنًا بعد قرن، ثم قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان..... ثم عدد ما يقارب الخمسين عالما من جميع الأقطار، ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرًا، وألا يطول ذلك، فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل...) إلى آخر معتقده (۱).
وهذه الطريقة وهذا الأسلوب هو ما لا أجده أبدا عند المتكلمين – متقدميهم ومتأخريهم - في حكايتهم للإجماع على مسائل الاعتقاد، حتى في الإجماعات الصحيحة فضلا عن الإجماعات المدعاة التي لا صحة لها، بل أجد المتكلمين يسلكون طرقا أخرى وأساليب مختلفة، من خلالها يصلون إلى حكاية الإجماع، وهذه الطرق والأساليب تختلف
فقد يكون بعضها صحيحًا عند الأصوليين، لكن المشكلة في طريقة استخدامه.
وقد يكون بعضها مختلفا فيه بين الأصوليين.
وقد يكون بعضها طرقاً خاطئة، بل ليست من الطرق والأساليب في تحصيل الإجماع، وليس لها ذكر لا في كتب الأصول ولا غيرها، وإنما عُرفت عن طريق تصريحهم بذلك، أو من خلال تأمل أقوالهم، واستصحاب أحوالهم من لدن أهل العلم العالمين بأقوالهم ومؤلفاتهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولعلي في هذا المطلب أقف على بعض الطرق التي من خلالها حكى أهل الكلام،
الإجماع على بعض المسائل العقدية عندهم، ومنها:
(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١/ ۱۹٣ – ۱۹۷.
ص ١٦٦