دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
ج) قول بعضهم: إن إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، ومن خلال هذا الإجماع نفوا كثيرًا من صفات الله: كصفة العلو، والصفات الاختيارية، بحجة أنها صفات نقص، والله منزه عن النقص
بالإجماع (۱).
وهذا تناقض منهم؛ لأن هذه المسائل مما يُحتج عليها بالعقل – عندهم - وهم قصروا الاستدلال عليها بالإجماع، وادعوا أنه لا يوجد في العقل ما يدل على نفي النقص عنه.
يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (والمقصود هنا أن ثبوت الكمال له، ونفي النقائص عنه مما يعلم بالعقل، وزعمت طائفة من أهل الكلام كأبي المعالي والرازي والآمدي وغيرهم أن ذلك لا يعلم إلا بالسمع الذي هو الإجماع، وأن نفي الآفات والنقائص عنه لم يعلم إلا بالإجماع، وجعلوا الطريق التي بها نفوا عنه ما نفوه إنما هو نفي مسمى الجسم ونحو ذلك... والذي اعتمدوا عليه في النفي من نفي مسمى التحيز ونحوه، مع أنه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين، هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل، فإنه ما من أحد ينفي شيئًا خوفًا من كون ذلك يستلزم أن يكون الموصوف به جسما، إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه، وقيل له فيما نفاه نظير ما يقوله فيما أثبته) (٢).
وهناك وجه آخر يدل على تناقضهم، وهو أنهم اعتمدوا على الإجماع مع أنه أنه حجة ظنية عند من جعله عمدة له في الاستدلال، ومن المعلوم - عندهم - لا يصح الاستدلال بالظنيات على مسائل الاعتقاد، بل لا بد من القطع.
(1) أبكار الأفكار : ۲۷/۲ ، لمع الأدلة: ۱۰۹. (۲) الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى: ٧٣/٦ - ٧٤ ، انظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل : ٣٤/٢ - ٣٦، منهاج السنة ٢ / ٥٦٥ ، ٩٩/٣، شفاء العليل: ۸۲۱/۲
١٦٢
ص ١٦٢