دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٥٤

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين أما من فسدت فطرته بأي سبب من الأسباب، فلا مانع من النظر العقلي الصحيح، الذي يوصل إلى المطلوب من غير عودة على الأصول الشرعية بالإبطال، وهي مدار حديثنا في القضية التالية (١). أما القضية الثانية: فهي ظنهم أن الأدلة النقلية خبرية محضة، ليست مشتملة على براهين عقلية. وهذا ظن خاطئ، بل الصحيح أن الأدلة النقلية كما اشتملت على الأدلة الخبرية المحضة؛ فقد اشتملت على البراهين العقلية الصحيحة بأكمل وجه، وأوضح أسلوب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله - سبحانه وتعالى - بين من الأدلة العقلية التي يُحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾ [الروم: ٥٨]. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية) (٢). (۱) للاستزادة حول موضوع المعرفة وكونها فطرية ضرورية انظر (فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها للدكتور أحمد بن سعد الغامدي، وكتاب (حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين)، د. عبد الرحيم السلمي: ۱۳۱. (۲) مجموع الفتاوى : ٢٩٦/٣ - ٢٩٧ ، وشبيها من هذا الكلام ورد كثيرا في مواضع متفرقة من كتب شيخ الإسلام منها على سبيل المثال لا الحصر: الفتاوى: ١٥٩/١٩ - ١٦٠، درء التعارض: ۲۸/۱۸ ، ۹۲ ۹۳ ،۳۵۲۷ ،٢٤/٨ منهاج السنة: ١١٠/٢، التسعينية : ٣ / ٩٨٤-٩٨٥ ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.