دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
ولذلك سوف يكون مدار حديثي ونقاشي في هذا الفصل مع المدرسة الأولى التي ينتظم تحتها كثير من المعتزلة والأشاعرة؛ لوضوح الأثر الفلسفي والمنطقي على هذه
المدرسة.
القضية الثالثة:
حين الكلام على منهج المتكلمين على وجه الإجمال، لا بد أن نلحظ أن هناك تفاوتا بينهم في المناهج، وهذا التفاوت حاصل بينهم على مستوى الفرق، وعلى مستوى متقدميهم ومتأخريهم، وأيضًا على مستوى الأفراد أنفسهم. لكن ما أذكره عنهم وأقرره فيهم، فإنما هو أمر أغلبي وسمة عامة قد لا تنطبق على جميع أفرادهم، لكنه وصف غالب لهم، وهذا أمر طبيعي في كثير من القضايا المطروحة! كيف والحديث عن المتكلمين الذين وصلوا إلى أن يناقض العالم نفسه.
6
يقول فيهم الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا تناقضهم : (وأنت إذا تأملت مقالات القوم و معقولاتهم، وجدتها أعظم شيء تناقضا، ولا تجد أحدًا من فضلائهم ورؤسائهم أصلا، إلا وهو يقول الشيء ويقول ما يخالفه ويناقضه، تارة في المسألة الواحدة، وتارة يقول القول ثم ينقضه في مسألة أخرى من ذلك الكتاب بعينه، وأما قوله الشيء وقول نقيضه في الكتاب الآخر، فمن له فهم واطلاع على كتب القوم يعلم ذلك)). ولذلك أقول: لا يمكن ضبط مقالاتهم ومذاهبهم ضبطاً دقيقا، لكن هناك خطوط عريضة، وأفكار يتفقون عليها، هي التي ستكون مجال بحثي بإذن الله.
السلف في
تنبيه: لما كانت مدرسة الأحناف أكثر واقعية وأقرب للتطبيق، اقتربت من منهج ذلك؛ لأن الواقعية والتطبيق من سمات المنهج السلفي؛ ولهذا أجد تقاربا بينهما في بعض القضايا الأصولية، كما هو الحال في مفهوم الإجماع.
(1) الصواعق المرسلة : ٣/ ١١٥٨ ، وانظر: درء التعارض: ١٥٨/١ - ١٥٩ .
۱۱۲
ص ١١٢