كتاب العرش ، للحافظ الذهبي
11A
=
منه أربعة أصابع . واعتقد القاضي ، وابن الزاغوني ، ونحوهما ، صحة هذا اللفظ ، فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء . وذكر عن ابن العايذ أنه قال : « هو موضع
جلوس محمد
والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره ، ولفظه ( وإنه ليجلس عليه ، فما يفضل منه قدر أربعة أصابع » بالنفي فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين - هذه تنفي ما أثبتت هذه . ولا يمكن مع ذلك الجزم . بأن رسول الله أراد الإثبات ، وأنه يفضل من العرش أربعة أصابع لا يستوي عليها الرب وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات . بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر . وهذا باطل ، مخالف للكتاب والسنة ، وللعقل . ويقتضي أيضاً أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم منه . فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد ، مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل . فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب ، فإنه أعظم . من كل ما يعلم عظمته . فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها . كما في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود ، والترمذي وغيرهما ) حديث الأطيط ( لما قال الأعرابي : ( إنا نستشفع بالله عليك ، ونستشفع بك على الله تعالى ، فسيح رسول الله له حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال : ويحك! أتدري ما تقول ؟ أندري ما الله ؟ شأن الله أعظم من ذلك . إن عرشه على سمواته هكذا » - وقال بيده مثل القبة . ه وإنه ليأط به أطيط الرحل الجديد براكبه ) .
عن
فبين عظمة العرش ، وأنه فوق السموات مثل القبة . ثم بين تصاغره لعظمة الله ، وأنه يأط به أطيط الرحل الجديد براكبه ، فهذا فيه تعظيم العرش ، وفيه أن الرب أعظم من ذلك كما في الصحيحين النبي الله قال : ( أتعجبون من غيرة سعدا لأنا أغير . منه ، والله أغير مني ه . وقال : o : لا أحد أغير من الله . من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . ومثل هذا كثير وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي ، وأنه ذكر عظمة العرش ، وأنه مع هذه العظمة عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع . وهذه غاية ما يقدر به به في المساحة من أعضاء الإنسان كما يقدر في الميزان قدره فيقال : و ما في السماء قدر كف سحاباً ) . فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع وأصغر ما عندهم الكف . فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدروا =
فالرب مستو
!
02_ktar_0041537 — ص ١١٤