- AY -
مصالحهم ، وعده من جملة نعمه عليهم ، فالزنا يفضى إلى اختلاط المياه ، واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة : تحريم نكاح الزانية ، حتى تتوب وتستبرأ . : وأيضا فإن الزانية خبيثة ، كما تقدم بيانه ، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة والمودة وخالص الحب ، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب ، زوجا له ، و الزوج سمى زوجا من الازدواج وهو الاشتباه فالزوجان الإثنان المتشابهان ، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا ، فلا يحصل معها الازدواج والتراحم والتواد ، فقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ، ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة ، وقد وطئها الزاني البارحة ، وقال : ماء الزانى لا حرمة له ، فهب أن الأمر كذلك ، فماء الزوج له حرمة ، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد ؟ .
والمقصود : أن الله سبحانه سمى الزوانى والزناة خبيثين وخبيثات ، وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة ، وإن كان حلالا ، وسمى فاعله جنبا ، لبعده عن قراءة
القرآن
وعن الصلاة ، وعن المساجد ، فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء . فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله تعالى ، وعن الدار الآخرة ، بل يحول بينه وبين
الإيمان ، حتى يحدث ظهرا كاملا بالتوبة ، وظهرا لبدنه بالماء . وقول اللوطية
( أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ (١ ) ) .
من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود .
.
( وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ ) ) وقوله تعالى ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ( ) . وهكذا المشرك إنما ينقم على الموجد تجريده للتوحيد ، وأنه لا يشوبه بالإشراك : وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السنى تجريده متابعة الرسول ، وأنه لم يشبها بأراء الرجال ، ولا بشيء مما خالفها . فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع ، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة .
إذا لم يكن بد مِنَ الصَّبْرِ، فَاصْطَبِرْ عَلَى الحَقِّ ، ذَاكَ الصَّبْرُ تُحْمدُ عُقْبَاهُ
(1) الأعراف آية ٨١ (۲) البروج آية . (3) المائدة آية ٥٩
01_ilms — ص ٨٢