القلب من الله : فإنهما من أعظم الخبائث ، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب . لا يصعد إليه إلا طيب ، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا ، ولهذا قال المسيح فيا. في كتاب الزهد و لا يكون البطالون من الحكماء ، ولا يلج الزناة
رواه الإمام
أحمد
ملكوت السماء ) .
ولما كانت هذه حال الزنا كان قريبا للشرك فى كتاب الله تعالى . قال الله تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وحرم ذلك عَلَى الْوامِنينَ (١ ) . والصواب : القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء ، وهي مشتملة على خير وتحريم ولم يأت من ادعى نسخها بحجة ألبتة ، والذي أشكل منها على الناس واضح بحمد الله تعالى ، فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة و هل هو خير أو نهي ، أو إباحة ؟ ان كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة . وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزانى أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة : فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف ، وإباحة له فى نكاح المشركات والزواني ، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا ، فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه فقال بعضهم : المراد من النكاح الوطء والزنا ، فكأنه قال : الزاني لا يزنى الايرانية
أو مشركة . وهذا فاسد ، فإنه لا فائدة فيه ، ويصان كلام الله تعالى عن حمله على مثل ذلك ، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزنى إلا بزانية ، فأى فائدة فى الإخبار بذلك ؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه
ثم تلت طائفة : هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة وفي عناق البغي وصاحبها فإنه أسلم ، واستأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في نكاحها . فنزلت هذه الآية وهذا أيضا فاسد ، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول فالقرآن لا يقتصر
به على محال أسبابه ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها
(۱) النور آية ٣ .
01_ilms — ص ٨٠