الصفحة
الموضوع
٩٤ فصل : حديث بلال . بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا ، الادلالة فيه على الاحتيال بالعقود التى ليست مقصودة لوجوه .
٩٤ أحدها : أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إنما يقتضى البيع الصحيح ٩٤ الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم ، والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا بشيء من قيودها غلط من قال : إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء ۹۰ لا معنى للاحتجاج بحديث بلال على نفى شرط مخصوص ، ولا سائر
الشروط
٩٦ وكذلك الاستدلال بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( وأحل الله البيع وخرم الربا ) .
٩٦ حديث ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج
۹۷ بطلان الاحتجاج بحديث بلال على جواز بيع العينة ، ومثله إذا قال : بع هذا القطن والشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك
·
۹۸ : الوجه الثالث : أن قوله ( بع التمر بالدراهم ، إنما يفهم منه البيع المقصود ،
لا البيع الذي لا يقصد .
۹۸ الوجه الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ۹۸ الوجه الخامس : اقتضاء قوله صلى الله عليه وسلم ( مع التمر بالدراهم ) بيعا ينشئه ويبتدئه بعد البيع الأول :
۹۸ الوجه السادس : لو فرض أن فى الحديث غيوما لفظيا فهو مخصوص
بصور
لات
تعلم .
۹۹ فصل : الرد على من استدل بآية التجارة الحاضرة على جواز الخيل . ۱۰ معاملات التجارة واضحة المغارة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها : ۱۰۰ فصل : وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل .. ١٠٠ ١ المعرض يقصد باللفظ ماجعل دالا عليه ومثبتا له فى الجملة . ١٠٠ الفروق بين المعرض والمحتال .
۱۰۱ المعرض قاصد دفع الشر والمحتال قاصد دفع الحق
۱۰۱ قول سليمان للمرأتين : انتونى بالسكين أشقه بينكما
۱۰۱ قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أبس الحلة لم أعطكها لتلبسها ١٠٢ أنواع من التعويض
02_ilms — ص ٣٧٠