|
ما أحد عنه من حاجزين . فلو لم تدخل « من » لصحت هذه القراءة
قال صاحب النظم : اليعلة فى سقوط هذه القراءة : أن « من » لاتدخل إلا على
مفعول لا مفعول دونه ، فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول ( من ) كقوله
(1)
( مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ) ) .
فقوله : من ولد لامفعول دونه سواه ، ولو قال : ما كان لله أن يتخذ أحدا
ولد ، لم يحسن فيه دخول ( من ) لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد
من
و صحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى، وأجروها على قواعد العربية . قالوا وقد قرأ بها من لا يرتاب فى فصاحته. فقرأ بها زيد بن ثابت ، وأبو الدرداء وأبو جعفر ، ومجاهد ، ونصر بن علقمة ، ومكحول ، وزيد بن على ، وأبو رجاء ، والحسن ، وحفص بن حميد ، ومحمد بن على، على خلاف عن بعض هؤلاء . ذكر ذلك أبو الفتح ابن جى . ثم وجهها بأن يكون من أولياء ، في موضع الحال : أى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء . ودخلت ( من ) زائدة لمكان النبي . كقولك اتخذت زيدا وكيلا ، فإذا نفيت قلت : ما اتخذت زيدا من وكيل . وكذلك أعطيته در هما وما أعطيته من درهم . وهذا في المفعول فيه
قلت : يعنى أن زيادتها مع الحال ، كزيادتها مع المفعول
ونظير ذلك أن تقول : ما ينبغى لى أن أخدمك متثاقلا ، فإذا أكدت ، قلت :
من متثاقل .
فإن قيل : فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى : فأيهما أحسن ؟
قلت : قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المعنى المقصود والبراءة مما لا يليق بهم ، فإنهم على قراءة الضم : يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء ، وعلى قراءة الجمهور : يكونون قد أخبروا أنهم لايليق بهم ، ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه، بل أنت وحدك ولينا ومعبودنا ، فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئا، فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر ، فتأمله.
(۱) مريم آية ٣٥
02_ilms — ص ٢٣٧