إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٥١١

وكذا ، ولا هذه السوق أو هذه : فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك ، لكن أتى بالمسمى حصل ممتثلا من جهة وجود تلك الحقيقة ، لا من جهة وجود تلك القيود إذا تبين ذلك ، فليس في الحديث أنه أمره أن يبتاع من المشترى ، ولا أمره أن يبتاع من غيره ، ولا بنقد البلد ولا غيره، ولا بثمن حال أو مؤجل ، فإن مسلم القيود خارجة عن مفهوم اللفظ ، ولو زعم زاعم أن اللفظ لكن اللفظ لا يمنع الأجزاء إذا أتى بها . يهم هذا كله كان مبطلا ، وقد قال بعض الناس : إن عدم الأمر بالقبود يستلزم عدم الأجزاء إذا أتى بها إلا بقرينة ، وهذا غلط بين ، فإن الحفظ لا تعرض فيه للقيود بنفي ولا إثبات ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتثال ، وإن كان المأمور به لا يخلو عن واحد منهما ، ضرورة وقوعه جزئيا مشخصا ، فذلك من لوازم الواقع ، لا أنه مقصود الأمر ، وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم ، أو النبي عنها من دليل منفصل . وقد خرج بهذا الجواب عن قول من قال : لو كان الابتياع من المشترى حراما لنهى عنه . فإن مقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما هو بيان الطريق التي يحصل بها اشتراء التمر الجيد لمن عنده ردىء . وهو أن يبيع الردىء بثمن ثم يبتاع بالثمن جيدا . ولم يتعرض لشروط البيع وموائعه فلا معنى للاحتجاج بهذا الحديث على نفي شرط مخصوص ، كما لا يحتج به على نفى سائر الشروط ، وهذا بمنزلة الاحتجاج بقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر (()). على جواز أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير، وعلى حل ما اختلف فيه من الأشربة ، ونحو ذلك . فالاستدلال بذلك استدلال غير صحيح ، بان ومن أبطل الاستدلال . إذ لا تعرض في اللفظ لذلك ، ولا أريد به تحليل مأكول ومشروب : وإنما أريد به بيان وقت الأكل والشرب وانتهائه وكذلك من استدل بقوله تعالى : (۱) البقرة آية ۱۸۷ .
02_ilms — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.