1.
- AY —
فصل
وممن ذكر الفرق بين الطلاق (۱) ، وبين الحلف بالطلاق : القاضي أبو الوليد هشام ابن عبد الله بن هشام الأزدى القرطبي في كتابه و مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام » . فقال في كتاب الطلاق من ديوانه ، وقد ذكر اختلاف أصحاب مالك في الأيمان اللازمة . ثم قال : ولا ينبغي أن تتلقى هذه المسألة هكذا تلقيا تقليديا إلا أن يشمها نور الفهم ويوضحها لسان البرهان ؛ وأنا أشير لك إلى نكتة تسعد بالغرض فيها إن شاء الله تعالى .
منها : الفرق بين الطلاق إيقاعا ، وبين اليمين بالطلاق ، وفي المدونة كتابان لموضوعان: أحدهما لنفس الطلاق ، والثانى للأيمان بالطلاق ، ووراء هذا الفن فقه على الجملة . وذلك أن الطلاق صورته في الشرع : حل وارد على عقد ، واليمين بالطلاق عقد فليفهم هذا . وإذا كان عقدا لم يحصل منه حل إلا أن موضع العقد إلى موضع الجل نية ، ليخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته ، فقد نجمت في أيام الحجاج ، من را بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه ، وحقائقه ومجازاته ، في أيمان البيعة ، وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكره لك . وذلك أن الطلاق على ضربين : صريح ، وكناية .
فالصريح : كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حكمه تحديدا
والكناية : على ضربين ، كناية غالبة ، وكناية غير غالبة .
(۱) قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣٥ / ٥٤ . وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ، وأنها لا تازم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصدا ها"، مريدا الموجهاتها . كما أنه لابد أن يكون قاصدا للمتكلم باللفظ مريدا له ، فلا بد من إرادتين : إرادة التكلم باللفظ اختيارا ، وإرادة موجهه و مقتضاه ، بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ فإنه المقصود واللفظ وسيلة ، هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام . وقال مالك وأحمد فيمن قال : أنت طالق البتة ، وهو يريد أن يحلف على شيء ، ثم بدا له ترك اليمين ، لا يلزمه شيء لأنه لم يرد أن يطلقها . وكذلك قال أصحاب أحمد، وقال أبو حنيفة : من أراد أن يقول كلاما فسبق لسانه فقال : أنت حرة ، لم تكن بذلك حرة . وقال أصحاب أحمد : لو قال الأعجمي لامرأته أنت طالق ، وهو لا يفهم معنى هذه اللفظة لم تطلق لأنه ليس مختارا للطلاق، فلم يقع طلاقه كالمكرة ، قالوا : فلو نوى موجبه عند أهل العربية لم يقع أيضا لأنه لا يصح منه اختيار ما لا يطعه . .
+
1
02_ilms — ص ٨٧