يقبل منه الحاكم هذا الجواب ساغ له التأويل فى اليمين ، لأنه مظلوم ، ولا يسوغ له الإنكار والحلف من غير تأويل ، لأنه كذب صريح . فليس له أن يقابل الفجور بمثله ، كما أنه ليس له أن يكذب على من كذب عليه ، أو يقذف من قذفه ، أو يفجر بزوجة من فجر بزوجته ، أو بابن من فجر بابنه .
فإن قيل : فما تقولون في مسألة الظفر ؟ هل هي من هذا الباب ، أو من القصاص المباح ؟ .. قيل : قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال :
أحدها : أنها من هذا الباب : وأنه ليس له أن يخون من خانه . ولا يجحد من جحده ولا يغصب من غصبه . وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك... والثاني : يجوز له أن يستوفى قدر حقه ، إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه ، وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفى ثمنه منه ، وهذا قول أصحاب الشافعي . والثالث : يجوز له أن يستو فى قدر حقه ، إذا ظفر بجنس ماله . وليس له أن يأخذ
من غير الجنس . وهذا قول أصحاب أبي حنيفة والرابع : أنه إن كان عليه دين لغيره لم يكن له الأخذ . وإن لم يكن عليه دين فله
الأخذ . وهذا إحدى الروايتين عن مالك : والخامس : أنه إن كان سبب الحق ظاهرا ، كالنكاح ، والقرابة ، وحق الضيف ، جاز للمستحق الأخذ بقدر حقه ، كما أذن فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند
أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ أَبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيهَا وَيَكْفِي بَنيها )
وكما أذن لمن نزل بقوم ولم يضيفوه أن يعقبهم في مالهم بمثل قراه ، كما في
الصحيحين عن عقبة بن عامر قال :
ه قُلْتُ لِلنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : إِنَّكَ تَبْعْضُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لا يُقْرُونَا فما ترى ؟ فَقَالَ لَنَا : إِنْ تَزَلَتُم بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا ،
وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الذِي يَنبَغِي لَهُمْ ) .
وفى المسند من حديث المقدام أبى كريمة أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله
وسلم يقول
02_ilms — ص ٧٠