ومن هذا : رأى مالك ومن وافقه : أن القاتل غيلة يقتل ، وإن قتل من لا يكان المحسنة فعله ، وعدم إمكان التحرز منه . ومن هذا : رأى عبد الله بن الزبير : قطع يد الزغلى ، لعظم ضرره على الأموال ،
وعدم إمكان التحرز منه ، فهو أولى بالقطع من السارق ، وقوله قوى جدا : ومن هذا رأى الإمام أحمد قطع يد جاحد العارية ، لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، خلاف جاحد الوديعة فإنه هو الذى انتمنه
،
والعمدة في ذلك على السنة الصحيحة التي لا معارض لها . والقصد : أن التوصل إلى الحرام حرام ، سواء توصل إليه بحيلة خفية أو بأمر ظاهرة وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين :
أحدهما : ما يظهر فيه أن مقصود صاحبه الشر والظلم كحيل اللصوص ،
والظلمة والخونة :
والثاني : مالا يظهر ذلك فيه ، بل يظهر المحتال أن قصده الخير ، ومقصوده والبغى ، مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده ، قصدا لتخصيصه بالمقر به ، أو اقراره بوارث ، وهو غير وارث، إضرارا بالورثة ، وهذا حرام باتفاق الأمة ، وتعليمه لمن يفعله حرام ، والشهادة عليه حرام، إذا علم الشاهد صورة الحال. والحكم بموجب ذلك حكم باطل حرام يأتم به الحاكم باتفاق المسلمين . إذا علم صورة الحال ، فهذه الحيلة فى نفسها محرمة ، لأنها كذب وزور ، والمقصود بها محرم ، لكونه ظلما
وعدوانا
ولكن لما أمكن أن يكون صدقا اختلف العلماء في إقرار المريض الوارث ، هل هو باطل ، سدا للذريعة ، وردا للإقرار الذي صادف حق الورثة فيما هو متهم فيه ، لأنه شهادة على نفسه فيا تعلق به حقهم ، فيرد للتهمة ، كالشهادة على غيره ، أو هو مقبول ، إحسانا للظن بالمقر ، ولا سما عند الخاتمة ؟
ومن هذا الباب : احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج ، مع إمساكه بالمعروف
بإنكارها الإذن للولى ، أو إساءة عشرة الزوج ، ونحو ذلك
واحتيال البائع على فسخ البيع ، بدعواه أنه كان محجورا عليه . واحتيال المشترى على الفسخ بأنه لم ير المبيع
02_ilms — ص ٦٨