الميتين والأمارتين ، وإن لم يكن كل واحد منهما مكتبا للآخر عمل بهما، على حب الإمكان ، كدابة عليها راكبان ، وعبد ممسك بيديه اثنان ، ودار فيها ساكنانه ، ومعشبة لها حاملان ، وجدار متصل بملكين ، ونظائر هذا . فإن كان أحدهما أرجح من الآخر ، عمل بالراجح ، كالشاهد مع البراءة الأصلية ، ومع اليد ، يقدم عليهما ، لرجحانه . ولما كانت اليد لها مراتب فى القوة والضعف ، كانت يد اللابس الثيابه ، وهمامته ، وخفه ، ومنطقته ، ونعله : أقوى من يد الجالس على البساط ، والراكب على الدابة ، ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائد ، ويد الساكن للدار أضعف من تلك الأيدى ويد من هو داخل الحمام والخان ، أضعف من هذا كله - قدم أقوى الأيدي على
أضعفها
فلو كان فى الدار اثنان، وتنازعا فيها ، وفى لباسهما الذي عليهما، جعلت الدار بينهما ، لاستوائهما في اليد. وكان القول قول كل منهما في لباسه المختص به ، لقوة يده بالقرب
والاتصال
ولو تنازع الراكب والسائق والقائد ، قدمت يد الراكب . وكذلك قال الجمهور . ولو تنازع الزوجان في متاع البيت ، أو الصانعان فى حانوت ، كان القول قول من
يدعى منهما ما يصلح له وحده ، لغلبة الظن القريب من القطع باختصاصه به . وكذلك لو رأينا رجلا شريفا حاسر الرأس ، وأمامه داعر على رأسه عمامة ، وبيده عمامة لا تليق به وهو هارب. فتقديم يده على الظن المستفاد من كونها يدا عادية مما يقطع ببطلانه
•
وكذلك فقيه له كتب في داره . وامرأته غير معروفة بشيء من ذلك ألبتة . فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه في غاية البعد ..
وأين الظن المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظن المستفاد من النكول ، ومن الظن
المستفاد من اليد ؟ بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من الشاهد واليمين ؟ .
ومن الممتنع أن يرتب الشارع الأحكام على هذه الظنون ، ولا يرتبها على الظنون التي هي أقوى منها بمراتب كثيرة . بل تكاد تقرب من القطع . كما أنه من المحال أن يحرم التأفيف للوالدين ، ويبيح شتمهما وضربهما .
1
02_ilms — ص ٦١