إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٤٤٧

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها ، بطلت هذه الحيلة ، فله أن يأمر من يثق به أن يشتريها لنفسه ، ويؤدي هو عنه ، ويؤدي هو عنه الثمن. ثم يزوجه إياها . فإذا أراد بيعها استبرأها ، ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويرجع ثمنها إليه المثال السابع والخمسون : إذا كان بينهما عرض من العروض ، فاشتراه منهما أجنبي بمائة درهم وقبضه . ثم إن المشترى أراد أن يصالح أحدهما من جميع الثمن على بعضه ، على أن يضمن له الدرك من شريكه ، حتى يخلصه منه ، أو يرد عليه جميع المن الذي. وقع العقد عليه فقال القاضي : لا يجوز ذلك ، لأن الضمان على شريكه إنما يجب بقبضه المال ، وذلك لم يوجد ، فلا يكون مضمونا عليه . فالحيلة للمشترى : أن يكون بريئا . وإن أدركه درك من شريكه رجع به على الذي صالحه أن يحط الشريك المصالح عن المشترى نصيبه كله من الثمن ثم يدفع المشترى إليه نصيب صاحبه ، فصالحه على أنه ضامن (١) لما أدركه من شريكه ، حتى يخلصه منه ، ، أو يرد عليه ماقيضه منه ، ويبرئه هو من نصيبه ، لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يبق من الدين إلا نصيب صاحبه ، فإذا قبضه كان مضمونا عليه ، لأنه تبض دين الغير بغير أمره : المثال الثامن والخمسون : إذا كان عبد بين شريكين موسرين ، فأراد كل منهما عتق نصيبه ، وأن لا يغرم لشريكه شيئا . فالحيلة : أن يوكلا رجلا فيعتقه عنهما ، ويكون ولاؤه بينهما . المثال التاسع والخمسون : إذا سأله عبده أن يزوجه أمته فحلف أن لا يفعل ، ثم بدا له في تزويجه . فالجيلة : أن يبيع العبد والأمة لمن يثق به ، ثم يزوجه المشترى ، فإذا تم العقد أقاله في البيع. ولا بأس بمثل هذه الحيلة ، فإنها لا تتضمن إبطال حق ، ولا تحليل محرم . وذلك غير ممتنع على أصلنا ، لأن الصفة ، وهى عقد النكاح ، قد وجدت في حال زوال ملكه : فلا يتعلق بها حنث ، ولا يحنث أيضا باستدامة التزويج بعد ملكهما ، لأن التزويج عبارة عن العقد ، وقد انقضى ، وإنما بقى حكمه . ولهذا لو حلف لا يتزوج فاستدام التزويج . لم يحنث ، وهذا بخلاف ما إذا حلف على عبده أنه لا يدخل الدار ، فباعه. ودخلها . (۱) في نسخة و نصيب صاحبه الذي قضى له هل أنه ضامن : : 1
02_ilms — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.