إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٤٤٥

بأجرة مثله ، فالحيلة في تصحيح ذلك : أن يستأجر بنقد معلوم ، يكون بقدر الطعام والكسوة ، ثم يشهد عليه أنه وكله فى إنفاق ذلك على نفسه وكسوته ، وكذلك في الدابة . المثال الحادي والخمسون : يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره المؤجر ، كما يجوز الغيره . وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة . فالحيلة في لزومها : أن يؤجر ذلك الأجنبي غير المؤجر ، ثم يؤجره إياها الأجنبي : المثال الثاني والخمسون : إذا كفل اثنان واحدا ، فسلمه أحدهما برى الآخر ، كما لر ضمنا دينا ، فقضاه أحدهما ، فإن خاف أن يرفعه إلى حاكم لا يرى ذلك ، ويلزم الآخر بتسليمه . فالحيلة في خلاصه : أن يكفلا هذا المكفول به، على أنه إذا دفعه أحدهما فهما جميعا بريئان ، أو يشهدا عليهما أن كل واحد منهما وكيل صاحبه في دفع المكفول، به لى الطالب ، والتبرى إليه منه ، فيبر آن على قول الجميع . المثال الثالث والخمسون : يصح ضمان المجهول ، وضمان مالم يجب عندنا ، كما يصح ضمان الدرك ، فإذا قال : ما أعطيت لفلان فأنا ضامن له ، صح ولزمه : وقال الشافعي : لا يصح . فالحيلة في صحته ، لئلا يبطل ذلك حاكم يرى بطلانه : أن يقول : ما أعطيت لفلان من درهم إلى ألف ، فأنا ضامن له . • فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز ، واستويا فى الغرم : فإن ضمناه على أن على أحدهما الثلث ، وعلى الآخر الثلثين، جاز ذلك ، لأن المال إنما يجب على كل منها بالتزامه ، فإذا التزماه على هذا الوجه صح . فإن أراد أحد الضامنين أن يضمن الآخر مالزمه من هذا الضمان ، فيصير ضامنا ، جاز ذلك أيضا ، لأن المال قد ثبت في ذمة كل واحد منهما ، فاذا ضمنه أحدهما جاز كما يجوز في الأصل . المثال الرابع والخمسون : إذا اشترك رجلان شركة عنان ، فسافر أحدهما بالمال بإذن شريكه ، فخاف أن يموت المقيم، فيشترى بالمال بعد موته متاعا ، فيضمن ، لأنه قد انتقل إلى الورثة ، وبطلت الشركة : 1
02_ilms — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.