"
-1.
الشجة ، ولم يقل : وما يحدث منها ، فكذلك في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى تضمن بقسطها من الدية
ولو قال : عفوت عن هذه الجناية ، فلا شيء له فى السراية ، رواية واحدة وعند أبي حنيفة له المطالبة بالدية فى ذلك كله ، إلا إذا قال : عفوت عنها ، وعما
يحدث منها
فالحيلة في تخلص المعفو عنه : أن يشهد على المجنى عليه : أنه عفا عن هذه الجناية أو الشجة وما يحدث منها ، فيتخلص عند الجميع.
المثال الثامن والأربعون : إذا مات وترك زوجة وورثة يا فأرادت الزوجة أن يصالحها الورثة عن حقها نظرنا فى التركة ، وفى الذى وقع عليه الصلح ، فإن كان في التركة أثمان : ذهب وفضة ، فصالحتهم على شيء من الأثمان لم يصح ، الإفضائه إلى الريا . فإن صلحها بيع نصيبها منهم. وإن صالحتهم على عرض أو عقار ، أو كان في التركة دراهم ، فصالحتهم بدنانير ، أو بالعكس جاز. ولا تضر جهالة حقها ، لأن الصلح أوضع من البيع ، كما تقدم فإن كان في التركة ديون لم يصح الصلح ، لأن بيع الدين من غير الذي هو في ذمته لا يصح. ويحتمل أن يقول بصحته ، كما يصح عن المجهول ، وإن لم يصح
عقد
بنفسه (۱).
فالحيلة في صلحها عن الدين أيضا : أن يعجل لها حصتها من الدين ، يقرضها الورثة ذلك ، وتوكلهم فى اقتضائه ، ثم تصالحهم من الأعيان، على ما اتفقوا عليه ، لأنهم إذا أقرضوها حصتها من الدين ثم وكلتهم بقبض حصتها من الدين ، فإذا قبضوا حصتها من الدين فقد حصل في أيديهم بماله من جنس مالهم عليها . فيتقاصان . ويكون عقد الصلح قد وقع على العروض والمتاع خاصة فإن لم تطب أنفسهم أن يقرضوها قدر حصتها من الدين ، وأحبت تعجيل الصلح صالحتهم عن حقها من المتاع والعروض ، دون الديون. وكلما قبض من الدين شيء أخذت حقها منه ، فإن تعسر ذلك ، وشق عليها ، وأحبت الخلاص : حاسبوها
(۱) في نسخة و وإن لم يصح بيمه » (۲) في نسخة « في أيديهم من .
...
1
02_ilms — ص ٢٧