الإنكار : فإذا ادعى عليه شيئا فأنكره ثم صالحه على بعضه جاز . والشافعي لا يصحح هذا الصلح ، لأنه لم يثبت عنده شيء ، فبأي طريق يأخذ ما صالحه عليه ؟ بخلاف الصلح على الإقرار ، فإنه إذا أقر له بالدين والعين ، فصالحه على بعضه ، كان قد وهبه ، أو أبرأه من البعض الآخر والجمهور يقولون : قد دل الكتاب والسنة والقياس على صحة هذا الصلح ، فإن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الإصلاح بين الناس. وأخبر أن الصلح خير (۱) وقال : ) أما الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ )) .
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :
ه الصَّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائز ، إلا صُلحاً أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالاً ، ) . وأما القياس : فإن المدعى عليه يفتدى مطالبته باليمين وإقامة البينة ، وتوابع ذلك : بشيء من ماله يبذله ، ليتخلص من الدعوى ولوازمها . وذلك غرض صحيح ، مقصود عند العقلاء . وغاية ما يقدر أن يكون المدعى كاذبا ، فهو يتخلص من تحليفه له ، و تعريضه للكول ، فيقضى عليه به ، أو ترد اليمين ، بل عند الخير ق : لا يصح الصلح إلا على الإنكار . ولا يصح مع الإقرار ، قال : لأنه يكون هضما للحق . فإذا صالحه مع الإنكار ، فخاف أن يرفعه إلى حاكم يبطل الصلح ، فالحيلة في تخلصه من ذلك : أن يصالح أجنبي عن المنكر على مال ، ويقر الأجنبي لهذا المدعى بما ادعاه على غريمه، ثم يصالحه من دعواه على مال ، ولا يفتقر إلى إذن المدعى عليه ، ولا وكالته ، إن كان المدعى دينا ، لأنه يقول : إن كان كاذبا فقد استنقذته من هذه الدعوى ، وذلك بمنزلة فكاك الأسير ، وإن كان صادقا فقد قضيت عنه بعض دينه ، وأبرأه المدعى من باقيه ، وذلك لا يفتقر إلى إذنه . وإن كان المدعى عينا ، لم يصبح حتى يقول : قد وكلتى المنكر . لأنه يقول : قدم اشتريت له هذه العين المدعاة بالمال الذي
•
أصالحك عليه ، فإن لم يعترف أنه وكله ، وإلا لم يصح فإن لم يعترف بوكالته ، فطريق الصحة : أن يصالح الأجنبي لنفسه ، فيكون
(۱) قال تعالى في سورة النساء آية ۱۲۸ – فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح .
(۲) الحجر آية ١٠
02_ilms — ص ٢٥