- ۱۷ ۰
وأعجز ذلك له الصديق رضي الله عنه لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى
الله تعالى عليه وآله وسلم (۱) ) .
فإن قيل : كان ذلك وعدا ؟ .
قلنا : نعم ، والهبة المعلقة بالشرط وعد . وكذلك فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما بعث إلى النجاشى بهدية من مسك ، وقال لأم سلمة :
إلى قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِي حَلَّةٌ وَأَوَاقِي مِنْ مِنكَ ، وَلَا أَرَى النَّجَاشِي
لأ قدمات، وَلا أَرَى هَدِينِي إِلَّا مَرْدُودَةً ، فإِن رُدَّتْ عَلَى فَهِيَ لَكِ، وذكر الحديث،
روله أحمد .
فالصحيح : صحة تعليق الهبة بالشرط ، عملا بهذين الحديثين .
وأيضا . فالوصية تمليك ، وهى فى الحقيقة تعليق للتمليك بالموت ، فإنه إذا قال : إن مت من مرضى هذا فقد أوصيت لفلان بكذا ، فهذا تمليك معلق بالموت . وكذلك الصحيح : صحة تعليق الوقف بالشرط . نص عليه في رواية الميموني في تعليقه بالموت . وسائر التعليق في معناه ، ولا فرق ألبتة . ولهذا طرده أبو الخطاب . وقال : لا يصح تعليقه بالموت .. والصواب طرد النص ، وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره . وهو أحد الوجهين فى مذهب أحمد . وهو مذهب مالك . ولا يعرف عن أحمده نص على عدم صحته . وإنما عدم الصحة قول القاضى وأصحابه . وفي المسألة وجه ثالث : أنه يصح تعليقه بشرط الموت دون غيره من الشروط ، وهذا اختيار الشيخ موفق الدين. وفرق بأن تعليقه بالموت وصية ، والوصية أوسع من التصرف في الحياة ، بدليل الوصية بالمجهول والمعدوم، والحمل . والصحيح : الصحة مطلقا ، ولو كان تعليقه بالموت وصية لامتنع على الوارث ، ولا خلاف أنه تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون ، بطنا بعد بطن ، وأن كونه وقفا على البطن الثاني مشروط بانقضاء البطن الأول . وقد قال تعالى :
يصح
(1) رواه البخاري في باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من حال البحرين
ولكن والجزية يقسم اليه والجزية .
( ٢ - إنفاثة اللهفان - ثان )
02_ilms — ص ١٧