وحكى ابن عبد البر في الاستذكار ذلك عن الشافعى قولا . وأصحابه لا يكادون يعرفون هذا القول ، ولا يحكونه ، وأظن أن هذا - إن صح عن الشافعي - فإنما هو فيما إذا جرى ذلك بغير شرط ، بل لو عجل له بعض دينه ، وذلك جائز ، فأبرأه من الباقي ، حتى لو كان تمد شرط ذلك قبل الوضع والتعجيل ، ثم فعلاه بناء على الشرط المتقدم ، صح عنده . لأن الشرط المؤثر فى مذهبه : هو الشرط المقارن ، لا السابق ، وقد صرح بذلك بعض أصحابه والباقون قالوا : لو فعل ذلك من غير شرط جاز ومرادهم الشرط المقارن .
وأما مالك فإنه لا يجوزة مع الشرط ، ولا بدونه ، سدا للذريعة .
وأما أحمد فيجوزه فى دين الكتابة ، وفي غيره عنه روايتان
واحتج المانعون بالآثار والمعنى . أما الآثار : ففي سنن البيهقي من المقداد بن الأسود قال : و أسلفت رجلا مائة دينار ثم خرج سهمى في بعث بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فقلت له : عجل تسعين دينارا ، وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله
تعالى عليه وآله وسلم : فقال : أكلت ربا ، مقداد ، وأطعمته ، وفي سنده ضعف
•
وضح عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه : قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ، ويعجل له الآخر . فكره ذلك ابن عمر
ونهی
وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما . فقال : الرجل على دين فقال لى : عجل لى لأضع عنك ، قال : فهاني عنه ، وقال : نهى أمير المؤمنين ، يعنى عمر ، أن يبيع العين بالدين .
وقال أبو صالح مولى السفاح ، واسمه عبيد : بعت برا من أهل السوق إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة ، فعرضوا على أن أضع عنهم ، وينقلوني : فالت من ذلك زيد بن ثابت . فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ، ولا تؤكله . رواه مالك
في الموطل .
وأما المعنى : فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقى ، فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه وذلك حين الربا ، كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده، إذا جل عليه الدين
02_ilms — ص ١٢